وقررت لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي في بنك النرويج المركزي بالإجماع رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4%.
وبعد هذه القرار، ارتفعت أسعار الفائدة وفقًا لبيانات بنك النرويج المركزي إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2008 حينما كانت عند مستويات 5%.
ومنذ بدأت حملة التشديد النقدي للمركزي النرويجي، ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس خلال 12 اجتماعا .
وأشار بنك النرويج المركزي في بيان السياسة النقدية إلى أن التطور الاقتصادي العام جاء كما هو متوقع.
وأشار البيان إلى أن النشاط في الاقتصاد النرويجي لا يزال مرتفعًا تزامنا واستمرار سوق العمل ضيق.
في الوقت نفسه، لفت المركزي النرويجي إلى أن الضغط على الاقتصاد يتراجع، تزامنًا وتباطأ تضخم أسعار المستهلك إلى حد ما .
بيد أن البنك أشار إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، وفقًا للمستهدفات المحددة سلفًا من مجلس إدارة البنك.
وترى لجنة السياسة النقدية أن هناك حاجة إلى استمرار سعر الفائدة أعلى إلى حد ما لإعادة التضخم إلى الهدف.
وقال محافظ البنك المركزي إيدا وولدن باش: "سيعتمد المسار الإضافي لسعر الفائدة على التطور الاقتصادي".
وأضاف محافظ البنك المركزي النرويجي: " إذا سارت الأمور كما نعتقد الآن ، فسنرفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر في اجتماع سبتمبر".
وأشار إيدا وولدن باش إلى أنه إذا أصبحت الكرونة أضعف من التقديرات السابقة أو استمر الضغط في الاقتصاد ، فقد تكون هناك حاجة إلى سعر فائدة أعلى مما تم الإشارة إليه في يونيو لخفض التضخم.
وقال وولدن باش: " إذا واجهنا تباطؤًا حادًا في الاقتصاد النرويجي أو انخفض التضخم بشكل أسرع ، فقد يكون سعر الفائدة أقل مما توقعنا في يونيو".