الرجل المسؤول عن توجيه اليوان خلال الاضطرابات الاقتصادية في الصين

كان الاقتصادي والمصرفي المخضرم يستعد للتقاعد في الأسابيع، التي سبقت اختيار الرئيس الصيني شي جين بينغ له، لقيادة البنك المركزي الصيني، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر.

والآن، من المقرر أن يتولى بان غونغ شنغ زمام الأمور في بنك الشعب الصيني، في الوقت الذي يواجه فيه تحديًا عاجلاً.. الدفاع عن اليوان الصيني.

كانت قيمة العملة الصينية تتراجع هذا العام، مع ركود ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويشعر الاقتصاديون وبعض المسؤولين في بكين بالقلق، من أن يتحول التراجع إلى حالة من الانهيار، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي الصيني.

ويقول الاقتصاديون إن دعم العملة يجلب مخاطره الخاصة، بما في ذلك تباطؤ النمو بالنسبة للصين، وربما بقية العالم.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني عزز موقع بان، المتدرب في الغرب والذي شغل منصب نائب حاكم بنك الشعب الصيني (PBOC)، خلال العقد الماضي، بسبب سمعته كخبير تكنوقراطي متمرس، يمكنه العمل بشكل جيد مع المسؤولين الأجانب.

وفي الوقت الحالي، أعطى الرئيس الصيني وفريق قيادته الجديد، إشارات قليلة إلى تفضيلات بكين، مما أعطى رئيس بنك الشعب الصيني الجديد بعض المساحة للمساعدة في تشكيل سياسة اليوان.

في تعيينه لـ بان، اختار الرئيس الصيني، رجلاً له تاريخ في التعامل مع المهام عالية المخاطر ذات التداعيات العالمية. لكن مسيرة بان كانت متقلبة على مر السنين كصانع للسياسة، اعتمادًا على أولويات القيادة العليا.

وخلال السنوات الأولى من حكم الرئيس الصيني، التي بدأت في عام 2012، روج بان للحرية المالية، كجزء من أجندة القيادة لمنح قوى السوق نفوذًا أكبر على الاقتصاد، وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى جعل اليوان أكثر حرية، ولكن أضعف.

وفي أوقات أخرى، عندما كانت هناك انخفاضات حادة في قيمة اليوان، دعا بان إلى ضوابط صارمة على رأس المال لتلائم طلب القيادة بالحفاظ على استقرار العملة، حتى عندما ساهم ذلك في ضعف النمو.

وقال إسوار براساد، الزميل البارز في معهد بروكينغز والرئيس السابق لصندوق النقد الدولي في الصين: "سيتم اختبار بان فوراً في إثبات قدرته على تثبيت سعر صرف أكثر تحديدًا للسوق".

اليوان تحت الضغط

خلال الأشهر الستة الماضية، انخفض اليوان بأكثر من 6% مقابل الدولار. في وقت ما في أواخر يونيو، قُدرت قيمة الدولار الواحد بحوالي 7.2 يوان، وهو مستوى قريب من أضعف نقطة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وفي الأيام الأخيرة، أشار بنك الشعب الصيني (PBOC) - بشكل رئيسي من خلال السعر الرسمي، الذي يحدده لتوجيه تداول اليوان اليومي - إلى أن تحمّله للانخفاض السريع في قيمة العملة قد ينفد، ثم انتعش اليوان إلى 7.17 مقابل الدولار.

ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الضغط الهبوطي على اليوان. أحد الأسباب الكبيرة هو أنه من المتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني (PBOC)، خفض أسعار الفائدة لدعم النمو، بينما من المرجح أن يرفع نظراؤه في الغرب أسعار الفائدة أكثر لمكافحة التضخم. فجوة الأسعار هذه بين الشرق والغرب، تشجع المستثمرين على نقل الأموال خارج الصين، ما سيؤدي إلى انخفاض اليوان. 

وقال المحللون إن أي ضعف محتمل في الدولار في الأشهر المقبلة، من غير المرجح أن يغير المسار الهبوطي لليوان بدون تدخل حكومي، وانتعاش قوي في نمو الصين.

وقال براد سيتسر، خبير العملات والديون الصيني في المجلس الأميركي للعلاقات الخارجية: "إذا لم يتخذ بنك الشعب الصيني أي مقاومة واضحة، فإن الاتجاه المستقبلي الأكثر ترجيحًا لليوان سينخفض". قامت الصين ببناء صندوق دعم كبير للدفاع عن اليوان، بما في ذلك حوالي 3 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح شي، الزعيم الصيني لولاية ثالثة والذي ينافس قوة ماو تسي تونغ، أن له الكلمة الأخيرة في جميع القرارات الرئيسية بما في ذلك تلك المتعلقة بالاقتصاد.

لكنه لا يزال يسعى للحصول على توصيات تتعلق بالسياسة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتقلبة مثل إدارة العملة. ومن المتوقع أن يفعل ذلك مع بان، الذي من المقرر أن يتم تعيينه محافظًا لبنك الشعب الصيني (PBOC) بالإضافة إلى دوره الجديد كأكبر مسؤول للحزب الشيوعي في البنك. 

والتقت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع بان، خلال رحلتها إلى بكين في وقت مبكر من هذا الشهر، وناقشت معه إدارة العملة الصينية، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع. ويسعى مسؤولو وزارة الخزانة إلى الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إدارة بكين لعملتها، وقد انتقدت الوزارة الصين منذ فترة طويلة، لعدم كونها أكثر شفافية بشأن ممارسات العملة.

ويتمثل جزء من التحدي الذي تواجهه بكين الآن في أن اقتصاد الصين في حالة أسوأ من السنوات الماضية، مما يحد من قدرة البنك المركزي على المناورة.

وإذا اتبعت نهج عدم التدخل بشكل أكبر وأتاحت للسوق توجيه اليوان للانخفاض، فمن المرجح أن يساعد ذلك الاقتصاد الصيني من خلال تعزيز الصادرات. لكنه قد يخاطر أيضًا بوقوع دوامة من انخفاض قيمة العملة، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، التي يمكن أن تهدد استقرار الصين.

ومع ذلك، فإن التدخل الأكثر عدوانية للدفاع عن اليوان، سيجعل صادرات الصين أقل قدرة على المنافسة. كما أنه سيجعل من الصعب على بنك الشعب الصيني، الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، مما يضر بنمو الصين والعالم. 

ويتوقع بعض المحللين أن يتخذ بان نهجًا أكثر تدخلاً لإبطاء انخفاض قيمة اليوان على المدى القصير. قد يكسبه ذلك بعض رأس المال السياسي مع القيادة، التي يبدو أنها مهووسة بالاستقرار الاقتصادي. 

بعد ذلك، كما يقول هؤلاء المحللون، يمكن أن يستخدم بان رأس المال السياسي للضغط من أجل المزيد من اليوان، الذي يحركه السوق كما دعا هو وأسلافه من قبل.

"فندق كاليفورنيا"

تدرب بان على الاقتصاد في الجامعات الصينية، وأجرى أبحاثًا ما بعد الدكتوراه في جامعة كامبريدج في أواخر التسعينيات، وأمضى بضعة أشهر في جامعة هارفارد في عام 2011 كزميل باحث.

انطلقت مسيرته المهنية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد أن قاد جهود إعادة الهيكلة والطرح العام في الولايات المتحدة، باثنين من أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين. وانضم بان إلى البنك المركزي في عام 2012 كنائب للمحافظ، وحث على جعل اليوان الصيني والقطاع المالي العام أكثر توجهاً نحو السوق. 

في عام 2016، بعد فترة وجيزة من تعيينه كأفضل منظم للصرف الأجنبي في الصين، وهو جزء من البنك المركزي، أقنع بان كبار القادة بفرض قيود صارمة على استثمارات الشركات الصينية في الخارج، في محاولة لمكافحة هروب رأس المال. وكانت التدفقات الخارجية الصينية تضعف اليوان، مما أجبر البنك المركزي على إنفاق تريليون دولار، أو ربع احتياطياته من العملات في ذلك الوقت، لوقف هبوط اليوان.

تبع ذلك المزيد من الحواجز التنظيمية لمنع الأموال من مغادرة الصين، مما أدى بشكل أساسي إلى التراجع عن سنوات من الجهود - بما في ذلك بعض الجهود التي أيدها بان - لتسهيل الاستثمار في الخارج على الصينيين وجعله أكثر جاذبية للأجانب للاستثمار في الصين.

ومنذ ذلك الحين أطلق بعض المستثمرين الأجانب على الصين اسم "فندق كاليفورنيا"، حيث يمكن للمستثمرين الدخول ولكنهم لا يغادرون أبدًا. ومع ذلك، فقد امتدح المستثمرون الأجانب بان لسعيهم إلى شرح سياسة البنك المركزي.

وبعد فترة وجيزة من تحركات السيطرة على رأس المال في أواخر عام 2016، حضر منتدى نظمته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، وأخبر الحضور أن الهدف الأسمى للبنك المركزي في ذلك الوقت، كان "حماية استقرار" سوق الصرف الأجنبي الصيني.

في عام 2018، عندما تعرضت العملة الصينية للضغط مرة أخرى، اشتهر بتحذير المتداولين من المراهنة على اليوان.

كعضو بديل في اللجنة المركزية للحزب المكونة من 205 أعضاء، منذ عام 2017، لم يتم تعيين بان كعضو كامل في أحدث مؤتمر للحزب، مما يشير إلى أنه قد تم تجاوز الأمر للحصول على للترقية.

لكن شي عهد إلى بان شغل وظيفة حاكم بنك الشعب الصيني (PBOC) بدعم واسع داخل التسلسل الهرمي الاقتصادي للبلاد، من أشخاص مثل ليو هي، المستشار الاقتصادي القديم للرئيس الصيني، والمحاربين القدامى في البنك المركزي بما في ذلك حاكم PBOC السابق زو شياو شوان، وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الحاكم الحالي يي غانغ.

وقال مايكل هيرسون، رئيس أبحاث الصين في شركة الاستشارات 22V Research  ومقرها نيويورك: "إن ترقية بان هي اختيار لاستمرارية السياسات والمعرفة التكنوقراطية، والتي يجب اعتبارها مطمئنة في سياق التحديات الاقتصادية والديناميكيات السياسية للصين".