وفي غضون ذلك، كشف التضخم الأسباني عن تباطؤ كبير على خطى التضخم في الولايات المتحدة الأميركية في إشارة إلى احتمالات قوية لبداية انكسار موجة التضخم العالمية.
وجاءت بيانات التضخم الفرنسي، اليوم، إيجابية للغاية لتنضم إلى بيانات التضخم الأسباني التي صدرت، أمس الأربعاء.
و كشفت بيانات التضخم الفرنسي (باستثناء أسعار التبغ) الصادرة عن INSEE, France عن تباطؤ التضخم إلى 4.4% مقابل 5% خلال مايو.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي على أساس شهري خلال يونيو 0.2% متفقًا مع التوقعات بيد أنه ارتفع مقابل التراجع في مايو بنسبة 0.1%.
وعلي أساس سنوي، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي خلال يونيو وفقًا للتوقعات عند عند 4.55 بينما جاء أقل من القراءة السابقة في مايو التي سجلت 5.1%.
ووفقًا لبيانات المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي على أساس شهري خلال يونيو، بلغ التضخم 0.2% متفقًا مع التوقعات وأعلى من القراءة السابقة التي تراجع خلالها بنسبة 0.1%.
وعلى أساس سنوي، تباطأ المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي خلال يونيو بنسبة 5.3% متفقًا مع التوقعات وأقل من القراءة السابقة عند 6%.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، اليوم الخميس، عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل موسميًا على أساس سنوي في مايو إلى 4.5% مقابل 5.1% خلال مايو.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل موسميًا خلال يونيو بنسبة 0.2% مقابل التراجع بنسبة 0.1% خلال مايو.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (سنويا) (يونيو) الأسباني إلى 5.9% مقابل التوقعات ذاتها وأقل من قراءة مايو عند 6.1%.
بينما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأسباني (سنويا) (يونيو) إلى 1.9% مقابل التوقعات ذاتها وأقل من القراءة السابقة عند 3.2%.
بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني (شهريا) (يونيو) بنسبة 0.6% مقابل التوقعات ذاتها أعلى من نمو صفري في مايو.
وتباطأ المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإسباني (سنويا) (يونيو) إلى 1.6% مقابل التوقعات ذاتها وأقل من القراءة السابقة عند 2.9%.
وفي المقابل، ارتفع المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإسباني (شهريا) (يونيو) لنسبة 0.6% مقابل التوقعات ذاتها وأعلى من التراجع الفعلي في مايو بنسبة 0.1%.
وقال محافظ المركزي الفرنسي: "من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي لعام 2023 نموا بنسبة 0.7%".
وأشار محافظ المركزي الفرنسي دي غالو إلى أن فرنسا لا تملك الوسائل اللازمة لخفض جديد للضرائب.
ولفت دي غالو إلى أنه إذا تمكنت فرنسا من تثبيت نفقاتها ، سيمكن خفض نسبة الدين / الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى أقل من 100% في غضون 10 سنوات.
وقال فرانسوا فيليروي دي غالو: "بدأت بيانات التضخم في منطقة اليورو بإظهار علامات جيدة على التباطؤ".
وأشار دي غالو إلى أن التضخم سيستمر في الانخفاض وسيعود إلى 2% بحلول عام 2025، وتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.5% في المتوسط خلال العام المقبل.
ولفت دي غالو إلى أنه بمجرد أن يصل المركزي إلى معدل ذروة أسعار الفائدة، سيحتاج المركزي الأوروبي إلى الإبقاء عليه عند هذا المستوى لفترة من الوقت.
وأكد عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالو أنه يرى أن المركزي الأوروبي قد أصبح قريبا من الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة.
وأشار عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فرنسا إلى أنه يجب أن يتم تحقيق التوازن في الحساب الجاري بالشكل المناسب.