وفي غضون ذلك جاءت بيانات الإنتاج الصناعي لتفاقم مخاوف تعرض أحد اكبر اقتصادات القارة للركود تزامنًا وتباطء حركة قطاع الإنشاءات البريطاني.
وتعليقًا على البيانات الصادرة اليوم، يبدو أن وزير الخزانة البريطانية جيريمي هانت لا يجد طريقًا لتخفيف الضغط عن الأسر سوى بخفض التضخم، وفقًا لتصريحات هانت منذ قليل.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيااليوم الخميس انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي على أساس شهري.
ورغم أن ذلك يأتي بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.3% هذا الشهر إلا أنه أقل من القراءة السابقة.
وفي أبريل الماضي سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.2% وفقًا لبيانات مكتب الاحصاء البريطاني.
وسجل معدل تغير الناتج الإجمالي المحلي GDP على أساس شهري 3M/3M خلال مايو نموًا صفريًا مقابل توقعات بتراجع 0.1% وأقل من النمو الفعلي في ابريل الذي سجل 0.1%.
وفي غضون ذلك أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن الإنتاج الصناعي في بريطانيا قد انكمش بالمقارنة مع الشهر السابق بواقع 0.6% خلال مايو الماضي.
وتأتي البيانات الأخيرة بأسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت لانكماش بنسبة 0.4% .
إضافة إلى ذلك تاتي البيانات أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 0.2% خلال أبريل الماضي بعد المراجعة من 0.3%.
وانخفض مؤشر الإنتاج التصنيعي (شهريا) خلال مايو بنسبة 0.2% مقابل توقعات بانخفاض 0.5% بينما جاء جاء التراجع أعلى من الشهر الماضي الذي سجل 0.1%.
وانخفض الإنتاج الصناعي على أساس سنوي لينكمش بنسبة 2.3% متفقًا ع التوقعات ومتجاوزًا انكماش أبريل الذي سجل انخفاضًا بنسبة 1.6%.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن انخفاض إنتاج قطاع الإنشاءات (شهريا) (مايو) بنسبة 2% مقابل توقعات بنمو صفري ومقابل تراجع فعلي في أبريل بنسبة 0.9%.
وارتفعت بيانات البنية التحتية البريطانية (سنويا) خلال مايو بأقل من التوقعات والقراءة السابقة لتسجل 0.2% مقابل توقعات 0.8% وقراءة سابقة عند 2.7%.
وسجل مؤشر الخدمات نموًا صفريا متجاوزًا التوقعات التي رجحت تراجعًا بنسبة 0.4%.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء عن اتساع عجز الميزان التجاري خارج الإتحاد الأوروبي خلال مايو إلى 6.76 مليار استرليني مقابل توقعات بعجز 6.45 مليار استرليني، وأعلى من عجز أبريل الذي سجل 6.46 مليار استرليني.
وفي غضون ذلك سجل الناتج الإجمالي المحلي السنوي خلال مايو عجزًا بقيمة 18.7 مليار استرليني مقابل توقعات بعجز 14.7 مليار استرليني ومقابل عجز فعلي بقيمة 14.64 مليار استرليني.
وفي غضون ذلك قال جيريمي هانت، اليوم الخميس: "أفضل طريقة لتحفيز نمو اقتصاد بريطانيا مرة أخرى وتخفيف الضغط على الأسر هو خفض التضخم المرتفع في أسرع وقت ممكن".
وأضاف وزير الخزانة البريطاني تعليقًا على انكماش الناتج المحلي اليوم: "لا يزال التضخم المرتفع عاملا أساسياً في النمو الاقتصادي"
وقال وزير خزانة بريطانيا ، جيريمي هانت: "حكومة بريطانيا وبنك إنجلترا سيفعلان ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%".
وأضاف هانت: "هناك دلائل على أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت".
وقال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت: "أؤيد رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا بهدف معالجة التضخم، حتى لو أدى ذلك إلى حدوث ركود اقتصادي".
وأشار هانت إلى أن التضخم في النهاية هو مصدر لعدم الاستقرار الاقتصادي.
ولفت وزير الخزانة البريطاني بداية الأسبوع إلى انه يجب أن تحظى مكافحة التضخم بالأولوية لدى الحكومة وبنك انجلترا على التخفيضات الضريبية.
وفي غضون ذلك أبدى هانت استعداد كل من حكومة بريطانيا ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي لاتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف.
وقال وزير المالية البريطاني: "خفض التضخم في بريطانيا سيتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة بشأن المالية العامة، بما في ذلك رواتب القطاع العام، نظرا لأن مزيد من الاقتراض هو بمثابة تضخمي".
وكان التضخم في بريطانيا وصل لأعلى مستوى له منذ 41 سنة وسجل 11.1% في أكتوبر من العام الماضي، وهو ما دفع بنك إنجلترا لتبني سياسة نقدية متشددة لترويض التضخم.
وفي الشهر الماضي، رفع بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل المعدل الحالي إلى 5%.