وبخلاف أن الأسعار لا تزال مرتفعة عن مستهدفات بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاء أغلب مؤشرات سوق الاقتراض اليوم إيجابية للغاية.
ومن شأن زيادة معدلات القروض أن تقود من جديد إلى ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المساكن التي تعد أحد المحركات الرئيسة لأسعار المستهلك.
وفي غضون ذلك ارتفع معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا، الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري7.07% مقابل 6.85%.
بينما زادت طلبات القروض العقارية الصادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (أسبوعيا) بنسبة 0.9%، مقابل تراجع بنسبة 4.4%.
وزاد مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري بواقع 165.3 نقطة، مقابل الزيادة السابقة بواقع 162.4 نقطة.
وفي غضون ذلك شهد مؤشر سوق القروض العقاري، تحسنا ملحوظًا ليرتفع إلى 208.4 نقطة مقابل 206.5 نقطة.
بينما وفي المقابل انخفض مؤشر إعادة تمويل القروض العقاريةإلى 416 نقطة، مقابل 421 نقطة.
جاءت الزيادة الأخيرة في التضخم كأصغر زيادة منذ مارس 2021 وانخفضت من أعلى مستوى في أربعة عقود، عند 9.1% في يونيو 2022.
وسجلت أسعار السلع والخدمات الأميركية أدنى مستوى لها في عامين في يونيو، في إشارة إلى استمرار تراجع التضخم مع استجابة الاقتصاد للزيادات السريعة في أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي .
وارتفعت أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والتي تقيس أسعار سلة من السلع والخدمات، بنسبة 3% خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من استمرار التضخم في الانخفاض، إلا أن الزيادات في الأسعار لا تزال أعلى من المعدل السنوي المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويعني هذا إمكانية حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، من جانب الفيدرالي الأميركي للوصول إلى المستهدف.
وفي حين أن التضخم قد هدأ بشكل كبير منذ ذروته العام الماضي، فإن التضخم الأساسي - الذي يقيس الأسعار مطروحًا منه صناعة الطاقة والغذاء المتقلبة- يحوم بثبات فوق معدل التضخم الإجمالي.
بيد أنه في يونيو الماضي تم تسجيل أدنى معدل تضخم أساسي منذ 2021، في إشارة إلى تراجع الأسعار الإجمالية.
وبلغ معدل التضخم الأساسي 4.8% في يونيو وهي أقل زيادة شهرية منذ أغسطس 2021.
ولا تزال أسعار المساكن، التي ارتفعت خلال الوباء، محركًا كبيرًا للتضخم الأساسي مع ارتفاع الأسعار بنسبة 7.8% على مدار العام.
أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة لا يزال ممكنًا.
ومنذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات، مما دفع معدلات الفائدة إلى ما بين 5% و5.25%.
في يونيو الماضي أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفعه مؤقتًا للمرة الأولى، منذ أن بدأ في رفع أسعار الفائدة.
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول: "إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد تأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد".
حتى الآن تخلصت سوق الوظائف من آثار ارتفاع الفائدة، التي يخشى العديد من الاقتصاديين أن تؤدي إلى تسريح العمال، مع قيام الشركات بخفض عدد الوظائف.
وفي يونيو، تمت إضافة 209000 وظيفة، وهو أقل مكسب منذ ديسمبر 2020، ولكنه لا يزال الشهر الثلاثين على التوالي من المكاسب الوظيفية.
وانخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.6%، ليصبح بالقرب من مستواه السابق للوباء، تزامنًا وارتفاع الأجور بنسبة 4.4% في يونيو مقارنة بالعام الذي سبقه.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي يعني هذا أن الاقتصاد يتباطأ، ولكن ربما ليس بالسرعة التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض التضخم إلى 2% في أي وقت قريب.
وفي غضون ذلك قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "خلال العام الماضي ، اتخذنا إجراءات قوية لتشديد موقف السياسة النقدية".
وأضاف باول : "لم يتم الشعور بالتأثيرات الكاملة لتشديد السياسة النقدية حتى الآن، ومع ذلك لدينا المزيد من العمل للقيام به".
وحتى الان يتوقع الاقتصاديون أن هناك احتمالية كبيرة بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، بمقدار ربع نقطة في اجتماعه المقبل في الفترة من 25 إلى 26 يوليو.
ومن المرجح ان ترتفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بواقع 25 نقطة، بعد التوقف في يونيو الماضي، لتصل إلى 5.5% وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية FedWatch.
يرى محللو بنك ING أنه من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير في الربع الرابع.
وقال محللو بنك ING: "يبدو أن الفيدرالي مستعد لتقديم تخفيضات حادة في أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام، بعد أن تظهر علامات تراجع التضخم".
وفي غضون ذلك يرى لاري فينك المدير التنفيذي لبلاك روك، أن التضخم المرتفع المستمر سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة.
ورجح المدير التنفيذي لبلاك روك أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة من مرتين إلى أربع مرات.