وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الثلاثاء: "إن استمرار التضخم لا يعني أن سياساتنا خاطئة أو أن قرارات بنك إنجلترا ليست على صواب".
وأشار سوناك خلال حديثه اليوم أمام مجلس اللوردات إلى أن التضخم في بريطانيا يثبت أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.
وفي المقابل أكد رئيس الوزراء البريطاني على أن هذا لا يعني أن السياسات المستخدمة لمعالجة التضخم المرتفع كانت خاطئة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمام لجنة من المشرعين في إشارة إلى لجنة السياسة النقدية بالمركزي البريطاني: "إنهم الأشخاص المناسبون".
وأضاف سوناك: "بنك انجلترا يستخدم أدوات السياسة النقدية الصحيحة التي تحتاجها البلاد لخفض معدلات التضخم".
وفي غضون ذلك استبعد سوناك فكرة العودة إلى اقتصاد تقوم فيه الحكومة بتحديد أسعار الفائدة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أن بلاده ستواصل جهودها لخفض الأسعار.
وأشار سوناك إلى أنه لا توجد قرارات سهلة عندما يتعلق الأمر بخفض التضخم، ولكن على السلطات أن تبذل جهودها لصالح بريطانيا على المدى الطويل.
و قال رئيس وزراء بريطانيا: "الأوضاع الاقتصادية التي نواجهها منذ العام الماضي 2022، ستستمر خلال هذا العام أيضًا".
وأكد سوناك على قدرة بريطانيا على التصدي للتحديات التي تواجهها، ومنها أزمة الطاقة التي اجتاحت اقتصاد البلاد في العام الماضي.
وفي وقت سابق أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات IHS Markit، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي داخل بريطانيا قد جاءت سلبية ودون التوقعات.
وأظهرت قراءة المؤشر انكماش القطاع التصنيعي خلال شهر يونيو الجاري بأكثر من توقعات الأسواق، إذ سجلت القراءة الأولية للمؤشر 46.2 نقطة.
بينما سجلت القراءة الأولية لمؤشر PMI للقطاع الخدمي داخل بريطانيا قراءة سلبية وأقل من التوقعات، بعدما سجل المؤشر 53.7 نقطة.
ويبدو أن قرار بنك إنجلترا الذي فاجأ الأسواق أمس الخميس لم يكن بالخاطئ، حيث كشفت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية والتي تعد أحد مؤشرات التضخم الرئيسة عن رسوخ وثبات التضخم في المملكة المتحدة.
وكشفت مبيعات التجزئة التي صدرت اليوم الجمعة عن بيانات تفوق التوقعات، والتي تأتى بعد يوم واحد من قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بأعلى من التوقعات.
وتوقع اقتصاديو كوميرز بنك أن يستمر بنك إنجلترا في مراقبة تحركات التضخم والقيام برفع أسعار الفائدة الرئيسة بشكل أكبر إذا لزم الأمر.
وقال محللو كوميرز بنك: "إذا استمر التضخم في الارتفاع فقد يكون من الضروري تشديد السياسة النقدية للبنك".
وقال محللو كوميز بنك: "ليس من المؤكد ما إذا كان بنك إنجلترا قد وصل الآن إلى معدل الفائدة النهائي، حيث يعتمد بنك إنجلترا بشكل كبير على ضعف التضخم كما هو متوقع خلال الأشهر المقبلة".
ولفت خبراء كوميرز بنك إلى أنه بعد صدور أحدث بيانات التضخم التي جاءت قوية، قرر بنك إنجلترا رفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.
وقررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا في اجتماعها الماضي رفع معدل الفائدة بنسبة 0.5% مقابل توقعات برفع بمعدل 0.25%.
وارتفع معدل الفائدة إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ 15 سنة، جاء ذلك تزامنًا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي داخل بريطانيا إلى أعلى مستوى له في 31 سنة.
وفي غضون ذلك أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أنه سيواصل دعمه لقرار محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، بعد زيادة أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع.
وقال محافظ بنك انجلترا أندرو بايلي: "التضخم ما زال مرتفعا للغاية وكان على بنك إنجلترا التعامل مع ذلك".
وأشار بايلي إلى أنه على الرغم من صعوبة القرار، في إشارة إلى ازمة الرهون عقارية والقروض لدى المواطنين، إلا أنه أكد على ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال بايلي: "إذا لم يقم بنك إنجلترا برفع الفائدة بقوة خلال هذا الاجتماع، فكان من الممكن أن تتدهور الأوضاع أكثر".
وأضاف بايلي: "كان من الضروري للغاية أن يقوم بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بقوة اليوم، مع التأكيد على أننا لا نسعى إلى التعجيل بالركود الاقتصادي".
وتوقع الاقتصاديون في بنك ING احتمالية أن تتسبب المزيد من البيانات الاقتصادية المفاجئة في تعزيز الزخم الصعودي للإسترليني مقابل العملات الأخرى.
وقال محللو بنك ING: "من المتوقع أن يواصل بنك إنجلترا رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماعاته المقبلة، وهذا بدوره سيقدم دعما واضحا للإسترليني مقابل الدولار".
ورفع بنك غولدمان ساكس توقعات معدل ذروة الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى 5.25% في شهر سبتمبر المقبل، وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5% لشهر أغسطس.
بينما توقع نومورا Nomura أن بنك إنجلترا يعتمد أكثر على البيانات، ومن المرُجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على مدار الاجتماعين القادمين.