وفي فبراير 2022، قرر المركزي الروسي رفع أسعار الفائدة 9.5% إلى 20% مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12%.
وكان بنك روسيا المركزي رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي بواقع 100 نقطة أساس متجاوزًا توقعات الأسواق حينذاك بزيادة في حدود 50 نقطة أساس.
ووفقًا لبيان البنك، جاء قرار الزيادة مع استمرار الضغوط التضخمية للأسعار في الارتفاع حيث زاد معدل التضخم السنوي بحوالي 4.4%.
وأشار بيان البنك إلى استمرار المعدل الحالي لنمو الأسعار في التسارع، حيث بلغ معدل النمو الحالي للأسعار المعدلة موسمياً 7.6%على أساس سنوي.
ولفت بيان بنك روسيا المركزي إلى تجاوز التضخم الأساس لمستهدفات التضخم حيث تجاوز مستويات الـ 7.01% في الشهر الماضي.
وأوضح بنك روسيا أن الزيادة في الطلب المحلي، التي تتجاوز القدرة على توسيع الإنتاج، تعزز الضغط التضخمي المستمر وتؤثر على ديناميكيات سعر صرف الروبل من خلال زيادة الطلب على الواردات.
وقال البنك: "نتيجة لذلك يزداد تأثير تمرير انخفاض قيمة الروبل على الأسعار وترتفع توقعات التضخم".
ولفت بنك روسيا إلى ان الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الأسعار عند المستويات المحققة يعني وجود خطر كبير يتمثل في انحراف التضخم صعودًا عن الهدف في عام 2024.
ويهدف القرار الذي اتخذه بنك روسيا إلى ضمان ديناميكيات الظروف النقدية والطلب المحلي ككل، والتي تعد ضرورية لعودة التضخم إلى 4% في عام 2024 واستقراره بالقرب من 4% في المستقبل.
وأشار البنك إلى أنه سيتخذ المزيد من القرارات بشأن سعر الفائدة الرئيسي، مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة المتعلقة بالهدف، وعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية.
ولفت البنك إلى استمرار متابعة تقييم المخاطر من الظروف الداخلية والخارجية ورد فعل الأسواق المالية لهم.
وأكد البنك أنه وفقًا للتوقعات مع مراعاة السياسة النقدية الجارية، سيعود التضخم السنوي إلى 4%في عام 2024.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك روسيا، الذي سينظر في مسألة مستوى سعر الفائدة الرئيسي، في 15 سبتمبر 2023 .
ومع استمرار خسائر العملة الروسية التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 16 شهرًا قرر بنك روسيا وقف عمليات شراء العملات الأجنبية مع هبوط الروبل بالقرب من 100 مقابل الدولار.
وأعلن بنك روسيا أنه سيوقف مشتريات العملات الأجنبية في السوق المحلية لبقية عام 2023 في محاولة لمساعدة الروبل حيث انزلقت العملة نحو 100 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوياتها في 16 شهرًا.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان الأسبوع الماضي: "قرار وقف شراء العملات اتخذ للحد من تقلبات الأسواق المالية وتشوهات سعر الصرف".
ووفقًا للبيان لن يشتري البنك العملات الأجنبية في السوق المحلية كجزء من عمليات النسخ المتطابق مع وزارة المالية بموجب قانون الميزانية الروسي، والذي تم وضعه لحماية الاقتصاد من التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
وأشار البنك المركزي الروسي إلى أنه سيواصل بيع العملات الأجنبية المتعلقة باستخدام الأموال من الصندوق الوطني للرفاهية.
وأشارت إلفيرا نابيولينا، محافظ البنك المركزي، إلى تدهور أوضاع التجارة الخارجية باعتباره السبب الرئيسي لانهيار الروبل، بينما استبعدت التدخل لدعم سعر الصرف.
وفي غضون ذلك، انخفضت قيمة العملة الروسية إلى النصف تقريبًا عن ذروة الارتفاعات التي سجلتها إبان اندلاع الأزمة.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي أن كبار المصدرين الروس باعوا 84%من عائداتهم من النقد الأجنبي في السوق في يونيو.
وأصدر البنك المركزي الروسي قرار الفائدة وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.50% في اجتماع يوليو.
وجاء القرار بأقوى من توقعات الأسواق التي رجحت زيادة في حدود 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة للمرة الأولى عقب الزيادة الكبيرة في فبراير 2022 التي تزامنت مع اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ويعد القرار الذي اتخذه المركزي الروسي، هو أول زيادة لأسعار الفائدة منذ فبراير 2022، وعقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة في فبراير 2022 إلى 20% بواقع 1050 نقطة أساس.
وبدأ المركزي الروسي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مارس من العام ذاته بواقع 3%، واتبع المركزي الروسي سياسة تيسير كمي منذ هذا الحين حتى وصل بأسعار الفائدة غلى مستويات 7.5% حتى اجتماع مايو الماضي.