في تطور مفاجئ وسط حالة من الارتباك التي تعيشها أسواق الصين مع تنامي مؤشرات فقدان زخم النمو وتدفق البيانات السلبية إضطر المركزي الصيني لإجراء تدخل مفاجئ لضبط الأسواق.
وبين عشية وضحاها، استقيظت الأسواق على تدخل البنك المركزي الصيني إلى استنزاف السيولة من الأسواق بعد ارتفاع أسعار الفائدة في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
ارتفاع مفاجئ
وقال البنك المركزي الصيني في بيان: " أن سحب الأموال من النظام المالي، جاء نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي حدث، أمس الثلاثاء، في تكاليف الاقتراض قصير الأجل".
وصف بيان المركزي الصيني الإضطرابات التي حدثت في ساعة متأخرة من مساء، أمس الثلاثاء، بأنها "اضطراب مؤقت".
اقرأ أيضًا- النفط بلا وجهة.. الأسعار بقبضة الهجوم البري وإيران
15 مليار
وفي لحظات، قام البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) بسحب 109 مليارات يوان أو ما يعادل 15 مليار دولار من الأسواق صباح، اليوم الأربعاء.
وسحب بنك الشعب السيولة من الأسواق من خلال تقديم اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهي عملية اقتراض قصيرة الأجل.
وفي غضون ذلك، انخفض المتوسط المرجح لسعر إعادة الشراء لليلة واحدة بمقدار 15 نقطة أساس إلى 1.71%،صباح الأربعاء.
رغم التشديد
وجاءت خطوة المركزي الصيني على الرغم من تشديد شروط التمويل بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب التحكم في الطلب الناجم عن مدفوعات الضرائب ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة.
ووفقًا لبيانات المركزي الصيني، ارتفع سعر الفائدة لليلة واحدة فجأة إلى ما يصل إلى 50% في معاملات وصفقات منفصلة، أمس الثلاثاء.
خلل مؤقت
ويرى بروس بانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال أنه من المرجح أن بنك الشعب الصيني نظر إلى حادثة الأمس على أنها أزمة مؤقتة، وليست مشكلة هيكلية.
بيد أن تلك الحادثة وفقًا لبانغ، تعني أن هناك حاجة إلى السيولة لدعم إصدار السندات في المستقبل وهو ما يشير إلى احتمال قوية إلى تدخل البنك لدعم السندات.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في شركة جونز لانغ لاسال: "لا يزال من المحتمل خفض نسبة متطلبات احتياطي البنوك في غضون ثلاثة أشهر، مع احتمال التحرك في وقت مبكر من نوفمبر".
ولفت بروس بانغ، إلى أن متوسط سعر إعادة الشراء لليلة واحدة ارتفع 18 نقطة أساس يوم الثلاثاء، وهي أكبر زيادة منذ 28 سبتمبر.
اقرأ أيضًا- مع بداية هجوم بري.. انقطاع كامل للاتصالات في غزة
اتهام المؤسسات
وفي غضون ذلك، ألقت الجهات التنظيمية المركزية الصينية باللوم على مؤسسات مالية مجهولة في اضطراب السوق، يوم الثلاثاء.
ووفقًا لبيان تم بثه على قناة CCTV، لفتت المنظمات المالية المركزية في بكين إلى أن بعض المؤسسات تعتمد بشكل مفرط على التمويل المتجدد بهدف تعظيم الأرباح.
ولفت البيان إلى تلك المؤسسات تقوم بالاقتراض على المكشوف والاستثمار على المدى الطويل مما يخلق مخاطر السيولة الخاصة بها، مما يقود إلى تلك التقلبات والتوترات الحادة في الأسواق.
زيادة العجز
وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد المتباطئ، لجات الصين إلى السماح برفع نسبة العجز المالي حيث تسمح ببيع ما قيمته تريليون يوان (137 مليار دولار) من الديون السيادية في الأشهر المتبقية من العام لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وأوضح تشاوبنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الصين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية أن البنوك تعرضت بالفعل لضغوط بسبب طوفان مبيعات الديون في الأشهر الأخيرة.
وقال تشاوبنغ شينغ: "قد يكون خفض نسبة الاحتياطي المطلوب هو الخطوة التالية في سياسة بنك الشعب الصيني بعد أن قدم المزيد من النقد قصير الأجل وقروض السياسة لمدة عام واحد والتي لم تجدي نفعًا".
خفض ثالث
ويتوقع بعض الاقتصاديين، بما في ذلك بروس بانغ، وتشاوبنغ شينغ أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك للمرة الثالثة هذا العام.
وقال تشاوبنغ شينغ: " سيأتي القرار لتحرير المزيد من الأموال للمساعدة في تمويل الأسواق والمساعدة على تحفيز عملية النمو".
وفي المقابل، توقع بروس بانغ: "أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الأسبوعين المقبلين وسط اتجاه لبيع كميات كبيرة من السندات".
وقال تشاوبنغ شينغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الصين لدى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "أعتقد أن بنك الشعب الصيني يعتز إبقاء أسعار الفائدة لليلة منخفضة قليلًا مع اتجاه بتوسيع شراء السندات".