وتأتي البيانات الأخيرة لتنضم إلى الصورة القاتمة، التي ترتسم للاقتصاد الصيني الذي يعاني من فقدان زخم النمو، مع تفاقم أزمة ديون كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد.
وفي تطور سلبي فاجأت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي، الصادرة عن ستاندرد آند بي غلوبال اليوم الثلاثاء، عن بيانات سلبية دون التوقعات
وانكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي نزولًا إلى مستويات ما دون الحياد، ليسجل 49.5 نقطة مقابل توقعات 50.2 نقطة ومقابل القراءة السبقة عند 50.2 نقطة.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات ستاندرد آند بي غلوبال، عن تباطؤ مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (أكتوبر) إلى 50.6 نقطة، مقابل توقعات بنمو إلى 51.8 نقطة ومقابل القراءة السابقة عند 51.7 نقطة.
ولفت تشيوي تشانغ كبير الاقتصاديين لدى بين بوينت لإدارة الأصول، إلى ان الانخفاض غير المتوقع في مؤشر مديري المشتريات الصناعي، يُظهر مدى صعوبة الطريق أمام تعافي الاقتصاد الصيني.
وقال كبير الاقتصاديين لدى بين بوينت لإدارة الأصول : "لا يزال الطلب المحلي ضعيفًا للغاية، الأمر الذي يُبرز الحاجة إلى تقديم صناع السياسة المالية مزيدًا من الدعم".
وتشير تسجيل مؤشرات PMI قراءة أعلى من 50 نقطة، إلى نمو بنشاط القطاع، سواء التصنيعي أو غير التصنيعي، بينما تشير القراءة دون 50 إلى انكماش بنشاط القطاع.
سعر اليوان
وفي غضون ذلك قرر بنك الصين المركزي اليوم الثلاثاء، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1779 يوان لكل دولار.
يأتي ذلك بأقل من تسعير الأسواق لسعر اليوان عند مستويات 7.3024 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق لزوج اليوان دولار 7.3115 يوان.
جنبًا إلى جنب فقد قام المركزي الصيني بضخ 612 مليار يوان، ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.
وانعكست تلك البيانات القاتمة على أداء مؤشرات الأسهم في آسيا، والتي فشلت في مواصلة سلسلة الارتفاعات التي بلغت 5 جلسات متتالية.
وفي غضون ذلك تراجع مؤشر سي إس آي 300 واسع النطاق بنسبة 0.31% نزولًا إلى مستويات قرب الـ 3572 نقطة بنهاية تداولات اليوم الثلاثاء.
وفي الوقت ذاته انخفض مؤشر "شنتشن المركب بأكثر من 0.5% نزولا إلى مستويات قرب الـ 1870 نقطة.
وتراجع مؤشر آسيا داو بنسبة 0.65% غلى مستويات 3209، فيما هبط مؤشر هانغ سينغ 1.7% إلى مستويات 17112 نقطة.
ونزل مؤشر شنغهاي الصيني طفيفًا بحوالي 0.1% إلى مستويات 3018 نقطة، وانخفض مؤشر سينسكس الهندي 0.4% إلى 63875 نقطة.
وفي غضون ذلك كان سهم إيفرغراند قد هبط إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بالتزامن مع تأجيل جلسة تصفية الشركة.
وقررت القاضية ليندا تشان بالمحكمة العليا في هونغ هونغ تأجيل جلسة الاستماع إلى الرابع من ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن أمر تصفية الشركة.
وأكدت ليندا تشان أنه يجب على شركة إيفرغراند المتعثرة التقدم بمقترح إعادة هيكلة معدل قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن تتم تصفية الشركة.
ومع تفاقم ديون الشركة تم رفع دعوى قضائية عام 2022، من شركة توب شاين غلوبال والتي كانت مستثمرًا استراتيجيًا لدى منصة المبيعات عبر الإنترنت التابعة لإيفرغراند.
جاء ذلك مع تفاقم ديون إيفرغراند التي باتت الأكثر مديونية في العالم، إذ يبلغ إجمالي التزاماتها أكثر من 325 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته تخلفت إيفرغراند عن سداد ديونها قبل عامين، وتعمل على خطة سداد جديدة منذ ذلك الحين، تزامنًا مع التطورات الاخيرة والتحفظ على مؤسس الشركة.
وليس مصير تشاينا إيفرغراند فقط هو ما يجعل قطاع العقار الصيني يئن تحت وطاة تفاقم أزمة الديون المتراكمة، حيث تكتمل الصورة القاتمة مع الشركة الأكبر في الصين كانتري غاردن هولدنغز.
وفي الأسبوع الماضي تم اعتبار الشركة، التي اعتبرت أكبر مطور عقاري في الصين الآن متخلفة عن السداد للمرة الأولى على الإطلاق هذا الأسبوع.
وترسل تلك الأنباء مؤشرات سلبية لها تأثير أوسع بالنسبة لاقتصاد الصين، الذي تمثل فيه سوق العقارات والصناعات ذات الصلة، نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعليقًا على تراجعات الأسواق يرى تينغ لو كبير الاقتصاديين الصينيين لدى بنك نومورا، إنه من المبكر توقع وصول تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى ذروته.
ولفت تينغ إلى أن قطاع العقارات لم يتعاف حتى الآن، وذلك على الرغم من المحاولات العديدة لسلطات في بكين.
وأشار كبير الاقتصاديين الصينيين لدى بنك نومورا إلى أن أزمة ديون قطاع العقار مع المؤشرات السلبية التي تصدر تباعًا ترسل إشارات إلى الأسواق توضح مدى عمق الأزمة.
وقال ما هونغ كبير المحللين في معهد تشيكسين: " تبددت الآمال في حدوث تحول في الطلب، خلال شهر الذروة التقليدي لشراء المنازل على الرغم من الجهود المبذولة لإنعاش قطاع العقارات المتضرر من الأزمة".
وأضاف كبير المحللين في معهد تشيكسين: "تعافي سوق العقارات الصيني يعتمد على الأداء في الربع الرابع على أمل أن تجد إجراءات التحفيز قبولًا لدى المستثمرين".
وأشار ما هونغ إلى أن أسعار المنازل الجديدة قد تنخفض في الأشهر المقبلة، إلا إذا نجحت إجراءات التحفيز في طمأنة المستثمرين، وهو ما قد ينعكس قليلاً على متوسط أسعار المنازل على مدار عام 2023.