المركزي التركي.. هل يقلب الطاولة؟
تترقب الأسواق عن كثب قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الخامس للبنك تحت قيادة المحافظ الجديد حفيظة أركان، والذي يأتي تزامنًا والتراجعات التاريخية لليرة التي تتداول عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، جنبًا إلى جنب وعودة اشتعال معدلات التضخم الذي قفز لأعلى مستوى خلال العام الجاري.
وتعد فترة حفيظة أركان والتي جاءت بالتزامن مع تولي محمد مميش وزارة الخزانة، فجرًا لعهد جديد من السياسة النقدية في تركيا التي خالفت بنوك العالمة المركزية لأكثر من عام ونصف العام، حيث انتهجت تيسيرًا نقديًا غير مسبوق، في الوقت الذي اتجهت خلاله أغلب البنوك العالمية إلى سياسة متشددة لمواجهة التضخم.
الاجتماع الخامس
ومنذ سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023، كان البنك المركزي التركي ملتزمًا دون هوادة بسياسة ونموذج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي كانت تهدف إلى خفض أسعار الفائدة وتحفيز الصادرات.
بيد أن تلك السياسة أسفرت عن وصول التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته في ربع قرن عند مستويات 85.5% بحلول سبتمبر 2022، بينما نزلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق قرب الـ28 ليرة للدولار.
ومع تولي أركان ومميش، أعلن الرئيس أردوغان أن الهدف بات الآن خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى موافقته على كافة قرارات المجموعة الاقتصادية الجديدة.
اقرا أيضًا- دبي الوحيدة عربيًا على مؤشر أفضل 30 مدينة للعيش
اجتماع اليوم
وتترقب الأسواق الآن قرار البنك المركزي التركي وسط توقعات بأن يتجه البنك لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات 35%.
وفي حال رفع المركزي التركي الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من مستويات 30% التي بلغتها معدلات الفائدة على الأموال التركية منذ الاجتماع الماضي في سبتمبر، تكون الفائدة قد زادت بواقع 2650 نقطة في 5 أشهر.
الليرة الآن
ومنذ منتصف الشهر الجاري، تجاوزت الليرة التركية مستويات الدعم الرئيسية عند 28 ليرة للدولار، وهو المستوى الذي استقرت دون منذ 17 أكتوبر الجاري.
وخلال تعاملات، اليوم الخميس، الليرة التركية عند مستويات 28.15 ليرة للدولار بانخفاض في حدود 0.15%.
ذروة 25 عاما
وفي اجتماع سبتمبر الماضي، قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ربع قرن متفقًا مع توقعات الأسواق.
وفي غضون ذلكأ رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس إلى 30% مقابل 25%.
وجاءت تلك المرة الرابعة التي يرفع فيها المركزي التركي أسعار الفائدة منذ اجتماع يونيو الماضي لتصل إلى 2150 نقطة أو ما يعادل 21.5% في أربعة اجتماعات.
اقرأ أيضًا- المركزي الأوروبي أمام 3 سيناريوهات ومعضلة
التشديد مستمر
وأكد المركزي التركي على مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تثبيت التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك:" كان التضخم أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، وفي غضون ذلك يستمر المسار القوي للطلب المحلي والجمود في أسعار الخدمات".
ولفت لجنة السياسة النقدية إلى أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة تقلل من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوفر الظروف النقدية والمالية التي ستمكن التضخم من الوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط.
وقال حفيظة أركان محافظ المركزي التركي: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم، مشيرًا إلى المخاطر التي قد يشكلها تدهور استقرار الأسعار على استقرار الاقتصاد الكلي وخاصة الاستقرار المالي".
قفزة التضخم
وأظهرت بيانات رسمية استمرار ارتفاع معدلات التضخم في تركيا لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين التركي على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 61.53% مقابل توقعات بتسجيل 61.7 % ومقابل القراءة السابقة في سبتمبر 2022 عند 58.94%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين 4.75% دون التوقعات بتسجيل 4.88% ودون القراءة السابقة في أغسطس الماضي عند 9.09%.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) بنسبة 68.9% مقابل 64.8% في سبتمبر 2022.
وعلى أساس شهري، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) إلى 5.3% مقابل 8.9% خلال أغسطس 2023.
اقرأ أيضًا- النفط يتقلب.. المخزونات والركود والحرب تتلاعب بالأسعار
%21.5 منذ يونيو
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 4 أشهر، بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد، والتي أسفرت عن زيادة الفائدة بحوالي 2150 نقطة.
وأسفرت أولى اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي، توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة يواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي قبل الماضي خلال أغسطس الماضي، رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين إلى 25% بواقع 750 نقطة أساس.
تطور الفائدة
وفقًا لبيانات المركزي التركي، جاءت أعلى معدلات الفائدة في تسعينات القرن الماضي عندما ارتفعت إلى 60%.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، ارتفعت تدريجيا لتصل إلى 50%، وعند تولى الرئيس أردوغان الحكم خلال 2003 كانت الفائدة تحوم قرب مستويات الـ 50%.
وبدأ الرئيس أردوغان في محاولات خفض أسعار الفائدة حتى نزلت قرب الـ 4.5% عام 2014%، ومنذ عام 2014 وحتى أبريل 2018 تحوم الفائدة بالقرب من مستويات 4.5% وحتى 8%.
وفي يونيو 2018، قفزت الفائدة من 8% إلى 17.5% ثم إلى 24% خلال سبتمبر من العام ذاته قبل أن تنخفض إلى 19.75% في يوليو 2019.
بينما اتخذت الفائدة مسارًا هبوطيًا منذ يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2020 حتى وصلت إلى 10.25%، ومع إعلان كورونا جائحة عالمية اتخذت الفائدة مسارًا صعوديًا لتقفز إلى 19% حتى سبتمبر 2021.
ومع إعلان الرئيس أردوغان عن نموذج اقتصاد جديد لتركيا يرمي إلى فائدة منخفضة وزيادة في الصادرات والغيرات انخفضت الفائدة بواقع 1050 نقطة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023.