الين يُحرج بنك اليابان.. سقط لقاع 1990 فهل يتراجع "أويدا"؟
تتزايد التكهنات بشأن تدخل محتمل من بنك الياباني المركزي بقيادة كازو أويدا لإنقاذ الين الذي عمق خسائره ليتجاوز أدنى مستوياته منذ أكثر من 34 عامًا ليكسر قاع عام 1990، بعدما انخفض اليوم الخميس إلى مستويات 155.6 ين للدولار بتراجع في حدود 0.2%، بينما انخفض الين منذ بداية العام ما يقرب من 10%.
وهوت العملة اليابانية دون مستويات 155 مقابل الدولار اليوم الخميس مع بدء بنك اليابان اجتماعاً ليومين لتحديد أسعار الفائدة، وسط قلق متزايد من المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة، بينما لا تزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.
وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيراً مستوى 155 يناً للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية، وسجلت العملة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 155.74 ين اليوم الخميس.
وتتصاعد التكهنات بشأن تدخل الحكومة اليابانية لدعم الين وهو ما عطّل صعود الدولار نحو ذلك المستوى الذي يرى بعض المشاركين في السوق إنه العلامة التي عندها تتدخل طوكيو.
حركة الين
ويرى الاقتصاديون في رابوبنك أن الأسواق ستراقب أي تطورات أو تغييرات ببرنامج شراء السندات التابع لبنك اليابان.
وبحسب خبراء رابو بنك، من المرجح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة باجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز ارتفاعات الدولار خلال الفترة المقبلة، خصوصا إذا دعمت بيانات التضخم القادمة هذا التصور.
ولفت خبراء رابو بنك إلى أن وزارة المالية اليابانية ستسعى إلى التحرك لتحسين البيانات الاقتصادية في البلاد، بهدف دعم الين الياباني وتعزيز انخفاض الدولار أمام الين.
اقرأ أيضاً- هبوط الذهب لا يتوقف.. الصناديق تبيع والفضة تسحب البساط
وقال خبراء رابو بنك: "بالتزامن مع اجتماع بنك اليابان المرتقب، قد تسهم المراجعة الصعودية لتوقعات التضخم الياباني في دعم الين مقابل الدولار الأميركي، ما يعني أن صناع القرار قد لاحظوا أن التضخم في البلاد يواجه ضغوطا صعودية".
وأضاف خبراء رابو بنك: "الأسواق ستراقب لهجة بنك اليابان خلال الاجتماع المقبل؛ فإذا أصدر البنك المركزي أي إشارات متشددة فإن زوج الدولار/ين قد يشهد ضغوطات هبوطية بالتداولات اللاحقة".
الزيادة ضرورة
وبحسب تقرير وكالة فيتش، ينبغي لبنك اليابان أن يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% بحلول نهاية عام 2025، على خلفية تعزيز ديناميكيات الأجور والأسعار.
وقالت فيتش: "لكن توقعات الأسعار تتراجع، مع انخفاض توقعات التضخم إلى 2% بالعام المقبل من 3.3% في العام الماضي".
اقرا أيضاً- النفط يتقلب بشدة.. طبول الحرب ومفاجآت البيانات تحدد مسار الأسعار
وأضافت فيتش: "هناك خطر بأن يثبت التضخم أنه أكثر ثباتا، وأن يعيد بنك اليابان النظر في نهج السياسة النقدية بشكل تدريجي، الذي أدى بالفعل إلى أسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل متزايد وساهم في ضعف العملة".
رؤية أويدا
وخلال مؤتمر صحفي لبنك اليابان المركزي ،أكد محافظ البنك كازو أويدا أن بنك اليابان يرغب في ترك مجال للتعديل من خلال عدم الالتزام المسبق بسياسة معينة أكثر من اللازم.
وقال أويدا: "بنك اليابان ليس لديه أي فكرة محددة مسبقاً بشأن توقيت أو وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وستعتمد توجيهات السياسة النقدية المستقبلية على أداء الاقتصاد وبيانات التضخم وتطورات السوق في ذلك الوقت".
وأضاف أويدا: "إذا تسارع اتجاه التضخم بما يتماشى مع توقعاتنا، سيقوم حينها بنك اليابان بتعديل درجة الدعم النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة".
اقرأ أيضاً- الطرح الثاني في يومين.. عودة الاكتتابات في السوق السعودي
وتابع محافظ بنك اليابان: "إذا تغيرت توقعات بنك اليابان للأسعار، فسيكون ذلك أيضاً سبباً لتغيير السياسة النقدية، بينما لا يزال اتجاه التضخم أقل إلى حد ما من 2%، لذا يجب أن يحافظ بنك اليابان على الظروف النقدية التيسيرية في الوقت الحالي".
وقت التدخل
وعن موعد تدخل البنك في سوق الصرف قال أويدا: "إذا تسببت المخاطر الجيوسياسية وضعف الطلب المحلي في حدوث اضطرابات في الأسواق، فسوف يستجيب بنك اليابان من خلال قرارات سيولة مرنة وذكية".
وأكد أويدا أن بنك اليابان لا يتخذ قرارات السياسة النقدية من خلال النظر لنتائج محادثات الأجور فقط، بل للعديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى.
وقال أويدا: "قرر بنك اليابان تغيير السياسة النقدية في شهر مارس لأن النتيجة القوية للحديث عن الأجور جاءت على رأس قراءات قوية إلى حد ما في قطاعات الاقتصاد الأخرى".
وأضاف أويدا: "من الصعب أن نقول مسبقاً كم من الوقت يجب أن ينتظر بنك اليابان لجمع البيانات الكافية لتغيير السياسة النقدية".
وتابع محافظ بنك اليابان المركزي: "موقفنا الأساسي هو أننا سننظر في تحركات اتجاه التضخم لتحقيق هدف 2%، واتباع نهج يعتمد على البيانات في تحديد السياسة النقدية".