وفي غضون ذلك، تراجعت الليرة التركي بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تجاوزت مستويات 27.3 ليرة للدولار وفقًا لبيانات التداول الفورية.
وفي غضون ذلك، تم مشاهدة الليرة التركية بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث انخفضت خلال تعاملات اليوم الأربعاء قرب مستويات 27.3 ليرة للدولار.
ولا يزال أدنى مستوى تاريخي لليرة التركية عند مستويات 27.5 ليرة للدولار والذي تم تسجيله مطلع الشهر الجاري.
ووفقًا لبيانات تركستات، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك وفقًا لاستطلاع أغسطس إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022 بعد التراجع بأكثر من 12 نقطة متراجعًا بأكثر من 15%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي اليوم الأربعاء انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى مستويات 68 نقطة خلال أغسطس مقابل 80.1 نقطة في يوليو الماضي.
ووفقًا لبيان مكتب الإحصاء التركي انخفض مؤشر ثقة المستهلك والمؤشرات الفرعية بنسبة كبيرة تراوحت ما بين 6 إلى 23% خلال أغسطس.
وأظهرت البيانات تراجع مؤشر ثقة المستهلك 15.1% خلال أغسطس مقابل التراجع بنسبة 5.9% خلال يوليو الماضي.
بينما هوى مؤشر الوضع المالي للأسرة في الفترة الحالية بحوالي 13% خلال أغسطس مقابل التراجع بنسبة 6.6% خلال يوليو الماضي.
وفي غضون ذلك هبطت توقعات الوضع الاقتصادي العام في الأشهر الـ 12 المقبلة باكثر من 23% مقابل التراجع بنسبة 11.3% خلال يوليو الماضي.
وانخفض مؤشر فكرة الإنفاق على السلع المعمرة خلال الـ 12 شهرًا القادمة بحوالي 6% بعدما ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 1.5%.
ومؤشر ثقة المستهلك، المحسوب من نتائج مسح اتجاهات المستهلك يتم إجراؤه بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي التركي.
يأتي ذلك من خلال مسح اتجاهات المستهلك الشهري، يتم قياس تقييمات الوضع الحالي للمستهلكين فيما يتعلق بالوضع المالي والاقتصاد العام، وتوقعاتهم للمستقبل، واتجاهاتهم في الإنفاق والادخار.
وخلال العام الماضي 2022 انخفضت الليرة التركية، من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41%.
وإجمالا ومنذ سبتمبر 2021 وحتى الآن انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 207%.
ونزلت الليرة التركية خلال تلك الفترة من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 27.5 ليرة لكل دولار.
وفي محاولة لاستعادة المستثمرين الأجانب بعد موجة الخروج العالية التي شهدتها الأسواق التركية سواء على صعيد استثمارات الأسهم أو إصدارات الدين الحكومية، تعهدت الحكومة التركية بمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وفي غضون ذلك، اجتمع الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا للمرة الأولى مع عشرات المستثمرين الدوليين وتعهد بمواصلة رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأكد وزير المالية التركي شيمشك أن خفض التضخم هو الأولوية، وأن السياسة تمضي لتصبح في المسار الطبيعي.
ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فقد أكد وزير المالية التركي شيمشك للمستثمرين على أن الرئيس أردوغان يدعم تماما التشديد النقدي.
وفي مطلع الشهر الجاري، صدرت بيانات التضخم التركي والتي سجلت ارتفاعًا حادًا بأعلى من توقعات الأسواق والمحللين، وذلك بعدما شهدت ارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين بقوة خلال يوليو الماضي.
ووفقًا لبيان مكتب الإحصاء التركي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي خلال يوليو 56.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا إلى 47.3% خلال يونيو.
وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، بنسبة 47.83% متجاوزا توقعات بارتفاع 47.3% وأعلى من قراءة يونيو السابقة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 38.21%.
ومع تغير سياسة المركزي التركي التيسيرية، باتت الأسواق تراهن على الدعم المتوقع لليرة من البنك المركزي التركي والذي رفع توقعاته لمعجلات التضخم.
وفي غضون ذلك، قالت رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان: "إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية".
وبينما توقعت الأسواق رفع أسعار الفائدة بواقع 1150 نقطة أساس في اول اجتماع تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5%، تحت قيادة أركان، في اجتماعي يونيو ويوليو وهو أقل من توقعات الأسواق.