اليابان تخسر مركز ثالث أكبر اقتصاد بالعالم والين يحتفل
تلقى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، سابقًا، صدمة جديدة بعدما كشفت بيانات الناتج المحلي التي صدرت صباح اليوم الخميس عن وقوع الاقتصاد الياباني رسميًا في فخ الانكماش والركود ليتخلى عن مركزه لصالح الاقتصاد الألماني.
وعلى النقيض من سلبية البيانات جاء أداء الين الياباني إيجابياً، الذي ابتعد خلال التعاملات المبكرة اليوم عن أدنى مستوياتها منذ يقرب من 34 عامًا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الياباني اليوم الخميس انكماش الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الرابع من عام 2023 على عكس التوقعات التي رجحت نموًا بنسبة 0.2%.
وانكمش الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) بنسبة -0.1% مقابل توقعات بنمو 0.2% ومقابل انكماش فعلي في الربع الثالث بنسبة -0.8%.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضًا- شهية المخاطر تفقد الذهب بريقه في
خسرت مركزها
ونتيجة للانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الياباني، لم تعد اليابان صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بعدما بات الناتج المحلي الياباني دون الناتج المحلي الألماني لتصعد ألمانيا من المركز الرابع إلى الثالث.
وانخفضت اليابان من ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة إلى ثالث أكبر اقتصاد في عام 2010 مع نمو الاقتصاد الصيني، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع تراجع اليابان إلى المركز الرابع.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي لليابان 591 تريليون ين، أو ما يعادل 4.2 تريليون دولار في العام الماضي.
بينما أظهرت البيانات الألمانية التي أُعلن عنها الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4 تريليون يورو، أو 4.5 تريليون دولار.
وتنظر المقارنات بين اقتصادات الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي لا يعكس بعض الظروف الوطنية المختلفة، وهو بالقيمة الدولارية.
لماذا يرتفع الين؟
وتغذي البيانات الأخيرة بشأن انكماش اقتصاد اليابان توقعات الأسواق بحتمية تحول السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يلتزم بسياسة شديدة التيسير.
ومنذ عام 2016 يبقي بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في المنطقة السالبة وهو الأمر الذي يفقد العملة جاذبيتها.
وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار والذي سجله يوم الثلاثاء، وهو المستوى القريب من قاع 34 عامًا، رغم تعرضه لضغوط جديدة.
الين الآن
وفي تعاملات صباح اليوم صعد الين 0.25% مقابل الدولار عند 150.26 مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.
جنبًا إلى جنب فقد حذر مسؤولون في اليابان من تحركات الين السريعة مع إشارات باحتمال تدخل المركزي الياباني في أسواق الصرف.
انكماش الإنفاق
وانكمش الإنفاق الرأسمالي في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) بنسبة -0.1% مقابل توقعات بنمو 0.3% ومقابل انكماش فعلي في الربع الثالث بنسبة -0.6%.
وفي غضون ذلك، ارتفع الطلب الخارجي في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) بنسبة 0.2% دون التوقعات بارتفاع 0.3% واعلى من الربع الثالث الذي سجل نموًا صفريًا.
وانخفض مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي (سنويا) (الربع 4) دون التوقعات والقراءة السابقة، ليسجل 3.8% مقابل توقعات 4% ومقابل الربع الثالث عند 5.3%.
وانكمش الاستهلاك الخاص في الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنويا) (الربع 4) بنسبة -0.2% مقابل توقعات بنمو 0.1% ومقابل انكماش فعلي في الربع الثالث -0.3%.
اقرأ أيضًا- النفط يعمق خسائره بعد صدمة المخزونات الأميركية
تحركات الين
وحذر ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملات في اليابان من أن التحركات الأخيرة التي يشهدها الين الياباني في سوق العملات الأجنبية كانت سريعة.
وأكد كبير مسؤولي العملات في اليابان على أن السلطات في اليابان مستعدة لاتخاذ خطوات بالسوق إذا لزم الأمر
وقال كاندا: "كانت تحركات الين الأخيرة سريعة وحادة، ونرى أن انخفاض الين أمام الدولار بنحو 10 ين شهريا كان معدلا سريعا".
وأضاف كاندا: "نراقب تحركات الين بسوق العملات عن كثب بقدر عالي من الترقب، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في سوق الفوركس إذا لزم الأمر".
وتابع كاندا: "مستعدون للتدخل في أي وقت وعلى مدار 24 ساعة طوال العام، تماما كاستعدادنا لمواجهة الكوارث الطبيعية".
اقرأ أيضًا- القيمة السوقية لـ"بيتكوين" تتخطى تريليون دولار لأول مرة بعامين
أثر سلبي
وحذر ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملات في اليابان من أنه قد يكون لتحركات الين الشريعة بسوق الفوركس تأثير سلبي على الاقتصاد.
وقال كاندا: "نحن على تواصل وثيق مع بنك اليابان، والأمر متروك لبنك اليابان لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، ويبدو أن تحركات سوق العملات تعكس الأساسيات وحركات المضاربة".
تحذير الصندوق
وفي الأسبوع الماضي، دعا صندوق النقد الدولي بنك اليابان لإنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، نظرا لتزايد المخاطر التضخمية الصعودية خلال العام الماضي.
وقال الصندوق: "بنك اليابان يجب أن يقوم بتشديد سياسته المالية، وعلى بنك اليابان خفض إجراءاته التيسيرية النقدية، ويجب على بنك اليابان أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي".
عناد المركزي
وفي المقابل من دعوات التخلي عن التيسير، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "هناك فرص كبيرة لبقاء الظروف النقدية التيسيرية حتى لو تم التخلي عن أسعار الفائدة السلبية".
وأضاف أويدا: "سنركز على حة الميزانية العمومية لدى بنك اليابان إذا اقترب الخروج من السياسة النقدية التسهيلية".
وقال وزير مالية اليابان، شونيتشي سوزوكي: "السياسة النقدية المحددة متروكة لبنك اليابان حتى يقررها، وسيظل بنك اليابان على اتصال وثيق مع الحكومة لتوجيه السياسة النقدية بشكل مناسب".