اﻷحد 4 مايو 2025 ص
ووفقًا لبيانات بنك إسرائيل المركزي استهلت الميزانية العام للبلاد أولى أشهر العام الجديد 2024 بعجز تجاري يتجاوز الـ 1.4 مليار دولار.
وكانت بنوك استثمار عالمية ومؤسسات دولية ووكالات التصنيف توقعت تفاقم عجز الميزانية العامة لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة للشهر الخامس على التوالي.
ارتفع العجز في الموازنة الحكومية عام 2023 وبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض قدره 0.6%بنك إسرائيل
ووفقًا لبيانات المركزي الإسرائيلي، سجل عجز الميزان التجاري خلال يناير من العام الجاري 1.403 مليار دولار، مقابل 2.029 مليار دولار في يناير 2023.
وفي الوقت ذاته تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى 5.17 مليارات دولار خلال يناير 2024 مقابل صادارات بقيمة 5.47 مليارات دولار في يناير 2023.
كما تراجعت الورادات خلال يناير 2024 إلى 6.57 مليارات دولار دولار مقابل 7.502 مليارات دولار في يناير 2023.
ووفقًا لبيان بنك إسرائيل، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن عجز الموازنة الحكومية ارتفع على خلفية الحرب وبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مقارنة بفائض 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ومن المتوقع وصول العجز في الموازنة المحدثة لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66% في نهاية عام 2024، من معدل نحو 60% قبل الحرب.
من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المحدثة لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجماليبنك إسرائيل
وقال بنك إسرائيل المركزي: "ارتفعت تكاليف الحرب عدا النفقات الدفاعية والمدنية وخسائر الدخل إلى أكثر من 200 مليار شيكل ما يعادل 55 مليار دولار".
وفي 15 يناير، وافقت الحكومة على موازنة الدولة المحدثة لعام 2024، والتي تتضمن تعديلات على الميزانية بقيمة 17 مليار شيكل لعامي 2024 و2025.
ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في النفقات المتوقعة، حتى بعد التعديلات، قد تخلق ضغوطا تضخمية على المدى القصير، وفقًا لبيان بنك إسرائيل.
اقرأ أيضًا- إنذار نهائي.. شركة إماراتية تحذر رئيسها السابق
وأوضح بنك إسرائيل المركزي أنه وفقًا للتوقعات المحدثة بعد مراجعة يناير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024، كما في توقعات نوفمبر، وبنسبة 5% في عام 2025.
وحسب توقعات إدارة الأبحاث في بنك إسرائيل، من المتوقع أن تغلق فجوة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وخلال عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة الواسع النطاق في سن العمل الرئيسية (25-64) 5.3% و3.2% على التوالي.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الأرباع الأربعة من عام 2024 إلى 2.4%، وخلال عام 2025 إلى 2%.
مع اندلاع الحرب، ارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل بنحو حاد، وانخفضت قيمة الشيكل بنحو ملحوظبنك إسرائيل
وقال بنك إسرائيل: "مع اندلاع الحرب، ارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل بنحو حاد، وانخفضت قيمة الشيكل بنحو ملحوظ مقابل الدولار واليورو".
وأضاف البنك: "من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط المنتظم للأسواق، أعلن بنك إسرائيل قبل يوم التداول الأول بعد اندلاع الحرب عن برنامج لبيع العملات الأجنبية يصل إلى 30 مليار دولار".
وفي إطار هذا البرنامج، باع بنك إسرائيل ما قيمته 8.2 مليارات دولار في شهر أكتوبر، وحوالي 338 مليون دولار في شهر نوفمبر.
وفي أحدث تقرير لوكالة التصنيف الإئتماني موديز، عن الاقتصاد الإسرائيلي، قالت موديز: "انتهت المراجعة إلى قرار بخفض التصنيف الائتمانية لإسرائيل بدرجة واحدة مع تغير الرؤية من مستقرة إلى سلبية".
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: "الدافع الرئيس لخفض تصنيف إسرائيل إلى A2 هو تقييم موديز بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بنحو ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل".
وتابعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "سيؤدي طول مدة الحرب إلى إضعاف مؤسسات إسرائيل التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".
وفي حين أن القتال في غزة قد يتضاءل أو يتوقف مؤقتاً، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بصفة دائمة، ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل، وفقًا لموديز.
سيؤدي طول مدة الحرب إلى إضعاف مؤسسات إسرائيل التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظورموديز
وتعني البيئة الأمنية الضعيفة مخاطر اجتماعية أعلى وتشير إلى وجود مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف من تلك التي قيمتها وكالة موديز في السابق.
وفي الوقت نفسه، تشهد المالية العامة في إسرائيل تدهوراً، وقد انعكس الآن الاتجاه النزولي المتوقع سابقاً في نسبة الدين العام.
وتتوقع وكالة موديز أن يكون عبء ديون إسرائيل أعلى بكثير مما كان متوقعا قبل الصراع.
