وول ستريت.. صعود الأسهم والفائدة معاً فكرة غير منطقية

تنهي أسواق الأسهم الأميركية شهر فبراير بنطاق متذبذب، مما يزيد الشكوك حول متانة الارتفاع الذي جرى في أوائل العام الجاري.

وتلقي الأسواق اللوم بأسباب التراجع على البيانات الاقتصادية القوية، وقراءات التضخم المرتفعة التي دفعت المستثمرين للتفكير مرة أخرى في توقعاتهم حول النطاق الذي سيحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية في نيويورك لايف إنفستمنتس، لورين جودوين، إلى عدم اتفاقها مع فكرة أن أسواق الأسهم ستشهد ارتفاعا قويا في الوقت الذي يستمر به مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة واصفة تلك الفكرة بأنها "فكرة غير منطقية".

وتأثر المستثمرون بضغوط الاحتياطي الفيدرالي، وفي نهاية يناير الماضي عكست الأسواق التوقعات بأن سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي قد يصل إلى ذروته دون 5% على الرغم من أن توقعات البنك المركزي تشير إلى وصوله لنطاق 5% إلى 5.25%.

بالإضافة إلى ذلك كان السوق يتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أكثر من تخفيض واحد لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وكان هذا مناقضا لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الذروة التي جاء أعلى بقليل من 5%، مع عدم إجراء تخفيضات في عام 2023.

وبدأ المستثمرون بعكس توقعاتهم بعد إصدار تقرير الوظائف الخاص بشهر يناير في 3 فبراير الجاري، والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي أضاف 517 ألف وظيفة، وهو معدل أكبر بكثير من المتوقع، وأظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969.

ويرى المستثمرون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة فوق 5% حتى نهاية العام على الأقل، مما يترجَم دعما لعائدات الخزانة وتراجعا للأسهم، خاصة بعد انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 5% من أعلى مستوى له في 2023 الذي سجله في 2 فبراير الجاري.

وقال كبير محللي الاستثمار في ستيت ستريت غلوبال، مايكل آرون، إن "أداء السوق لا يتعلق فقط بتعلم المستثمرين التعايش مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي، بل يجب أن يدرك المستثمرون أن عملية خفض التضخم ستكون عملية وعرة".

وأشار آرون إلى أن قراءات التضخم هذا الشهر كانت جميعها أعلى من المتوقع، مما أدى إلى "عكس كل التوقعات السابقة".

وفي السابق، انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مقابل ضعف الدولار.

وأوضح آرون أن العائدات ترتفع الآن مرة أخرى بينما ارتد أداء الدولار، مما يعني أن الأسهم عالية المضاربة والمتقلبة تعيد القيادة للشركات التي تستفيد من ارتفاع معدلات التضخم.

وكان قطاع الطاقة الرابح الوحيد من بين 11 قطاعا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأسبوع الماضي، في حين تفوقت المواد والسلع الاستهلاكية على الأداء.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3% الأسبوع الماضي، تاركا المقياس الرئيسَ منخفضا بنسبة 1% حتى الآن في عام 2023، في حين انخفض مؤشر S & P 500 بنسبة 2.7%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7%، وقلص مؤشر ناسداك مكاسبه منذ عام حتى تاريخه إلى 8.9%.

تراجع حتى 15%

وترى جودوين أن هناك احتمالا بأن تشهد الأسهم انخفاضا بنسبة 10% إلى 15% مع انزلاق الاقتصاد نحو الركود، وقالت إنه "في حين أن نتائج الأرباح أظهرت أن نتائج المحصلة النهائية تستمر في الصمود بشكل جيد نسبيا لقطاعي التكنولوجيا والمستهلكين التقديريين، إلا أن عائدات الأرباح تتباطأ وهو عدم توافق مقلق".