وفي غضون ذلك انطلق الدولار الأميركي صوب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر مقتربًا من مستويات الـ 105 نقطة.
ويعد الدولار القوي بمثابة رياح عكسية للأصول الأخرى على غرار الذهب والعملات المشفرة والأسهم، جنبًا إلى جنب والتأثير على أسعار النفط.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة في الأصول الأخرى، حيث ترتفع تكلفة حيازة السبائك الذهبية والأسهم والعملات المقومة بالدولار.
اقرأ أيضًا..
النفط يقفز لقمة شهر.. وروسيا تؤكد الالتزام بقرار أوبك+
وخلال تعاملات اليوم الإثنين ارتفع مؤشر الدولار الرئيسُ مقابل سلة من العملات إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مارس الماضي، وسط إعادة تسعير الأسواق لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة.
ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأسبوع المقبل لاتخاذا قرار الفائدة، حيث بدأت الأسواق والتجار تعيد تسعير القرار برفع جديد للفائدة بدلًا من التثبيت الذي كان مرجحًا حتى منتصف الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى مستويات 104.4 نقاط بزيادة في حدود 0.4% بينما سجل أدنى مستوى اليوم بالقرب من 104.04 نقاط.
وانسحبت ارتفاعات الدولار على عوائد سندات الخزانة الأميركية ليقفز العائد على سندات أجل 10 سنوات إلى مستويات 3.739% بزيادة 0.04 نقطة.
كما رفعت سوق السندات قصيرة الأجل من تسعير الفائدة لترتفع عوائد سندات شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وعام بنسبة 5.219% و 5.379% و 5.48% و 5.249%.
وقال عضو الفيدرالي الأميركي جيمس بولارد: "رغم تباطؤ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي والعام عن مستويات الذروة إلا أنه ما زال مرتفعا بشكل مفرط".
وأشار عضو الفيدرالي الأميركي إلى أن السياسة النقدية لبنك الفيدرالي الأميركي في حالة أفضل الآن بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا..
بعد تفادي الكارثة.. هل تهدأ الأسواق وتزول الغمة؟
وقال عضو الفيدرالي بولارد: "الفيدرالي يريد محاربة التضخم خصوصا أن سوق العمل ما زال قويا".
وأضاف بولارد: "سعر الفائدة يجب أن يرتفع أكثر هذا العام، ربما بمقدار 50 نقطة أساس".
وقال ستيفن إينيس من إس بي آي أسيت مانجمنت: "يبدو أن الأسواق مستعدة للانطلاق في زخم صعودي هذا الأسبوع".
وأشار الخبير لدى إس بي آي أسيت مانجمنت أن الرغبة في المخاطرة تجد الأرضية الملائمة للانطلاق على أمل حدوث هبوط ناعم في الولايات المتحدة.
واندفعت التوقعات برفع إضافي للفائدة، بعدما دفع تقرير الوظائف الإيجابي بأكثر من التوقعات الأسواق إلى التنبؤ باستمرار الموقف المتشدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانسحبت تلك البيانات على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية والتي ارتفعت بعدما أظهر سوق العمل قوته، إلى جانب قراءة أقوى من المتوقع لمؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي غضون ذلك تتزايد توقعات الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي يتجه صوب هبوط ناعم بعد موافقة الكونغرس على اتفاقية سقف الديون التي تجنب واشنطن كارثة التخلف عن السداد.
ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط تزايد التوقعات بزيادة أخرى لسعر الفائدة، جنبًا إلى جنب مع مراقبة بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) لمؤشر مديري المشتريات.
اقرأ أيضًا..
الثقة تتهاوى في أوروبا.. الضعف يحاصر اليورو
وتتزايد التوقعات حول إبقاء الفيدرالي الأميركي على سياسته المتشددة، وذلك بعد أن أظهرت بيانات بأن الوظائف غير الزراعية تفوق الوقعات في الأسبوع الماضي.
وكشفت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية ارتفاعًا بحوالي 339 ألف وظيفة الشهر الماضي.
يأتي ذلك بأعلى من التوقعات بإضافة 193 ألف وظيفة، وهو ما عزز التوقعات حول استمرار رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة باجتماعه المقبل.
وتدل إشارات بيانات التوظيف الأميركية القوية على أن الركود المحتمل قد يكون بعيدًا، في حين أن ارتفاعات الأجور الأصغر عززت الآمال في ضعف الضغوط التضخمية، وبالتالي توقف رفع الفائدة.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية أن أرباب العمل وظفوا أشخاصًا أكثر مما كان متوقعًا في مايو ، مما يشير إلى أن الاقتصاد ما زال قويا رغم الزيادات المتكررة في الفائدة لتهدئة التضخم.
وفي غضون ذلك قال عضو الفيدرالي الأميركي رافائيل بوستيك: "من الأفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن لا ينظر إلى خفض أسعار الفائدة قبل فترة طويلة حتى عام 2024".
وجاءت البيانات الأخيرة في صالح توجهات الفيدرالي المتشددة، حيث أظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل تباطؤًا في زيادة الأجور رغم تعزيز التوظيف.
كما أن تلك البيانات تدفع المستثمرين للاعتقاد أن تباطؤ مكاسب الأجور سيعني ضغطًا تصاعديًا أقل على التضخم.
وفي غضون ذلك ارتفعت معدلات البطالة الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعا، حيث ارتفعت إلى 3.7% من أدنى مستوى لها في خمسة عقود.
وفي وقت سابق حذر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر لن يعني بالضرورة نهاية الزيادات.
وأظهرت بيانات أميركية يوم الجمعة أعلى من التوقعات في مايو ، مما يشير إلى أن الاقتصاد قوي على الرغم من الزيادات المتكررة في الأسعار لتهدئة التضخم.
بينما تباطأت مكاسب الأجور، مما يشير إلى أن الضغط على الأسعار للارتفاع قد يضعف، مما سيقلل من حاجة الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة النشاط التجاري مع المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتتعارض البيانات التي تشير إلى الركود في سوق العمل والتي تؤدي إلى انكماش التضخم، مع بيانات التوظيف التي تشير إلى توسع الاقتصاد واحتمال ارتفاع التضخم.
وفي غضون ذلك توقعت كريستالينا غورغيفا، مدير صندوق النقد الدولي ألا يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مسار سياسته النقدية.
وأشارت مدير صندوق النقد الدولي إلى أن صندوق النقد الدولي لم يلاحظ تخفيضات كافية بحجم الإقراض من قبل البنوك.
وقالت غورغيفا: "نرى بعض التباطؤ بحجم الإقراض ولكن ليس على النطاق الذي بدوره قد يؤدي إلى إبطاء الفيدرالي الأميركي لسياسته النقدية".
اقرأ أيضًا..