اليابان على وشك إنهاء عصر الفائدة السلبية
يبدو أن الرهان على تحول وشيك في السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي زادت مع تزايد الضغوط على كازو اويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، ورفاقه المتمسكون بسياسة التيسير التي أقرها البنك منذ أكثر من تسع سنوات، حيث لا تزال أسعار الفائدة في المنطقة السلبية.
وقد شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعا في ختام تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط توقعات بأن بنك اليابان يمكن أن يجري تحولا تاريخيا في السياسة النقدية، الأسبوع المقبل.
تحول تاريخي
وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة الاستراتيجية في قطاع المحتوى الاستثماري في نومورا سيكيوريتيز: "إذا تأكدت الموافقة على معدل زيادات أعلى في الأجور مقارنة بالعام الماضي، فإن وجهات النظر القائلة بأن بنك اليابان سيتحول عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع مارس ستصبح أقوى".
وأضافت ساوادا: "في هذه الحالة، من المرجح أن يؤثر ارتفاع قيمة الين مقابل العملات الأخرى على أسعار الأسهم".
اقرأ أيضًا- رغم رفع تصنيف تركيا.. الليرة تهبط إلى مستوى تاريخي جديد
انخفض مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 38695.97 نقطة، متراجعا بعد أن تجاوز لفترة وجيزة حاجز 39000 نقطة المهم نفسيا.
كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع، نطاقا منخفضا بنسبة 0.33%، ليصل إلى مستوى 2648.51 نقطة، بينما تراجعت 137 سهما من إجمالي 225 سهما على مؤشر نيكاي.
قرار مهم
ومع استمرار مناقشات الأجور السنوية التي بدأت اليوم، الأربعاء، بين رؤساء وممثلي الشركات والاتحادات العمالية في اليابان، دعا رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لرفع الأجور هذا العام بمعدلات تتجاوز تلك التي تم تطبيقها بالعام الماضي.
في الوقت ذاته، أشار كيشيدا إلى أنه حتى الآن لا يمكن أن تعلن حكومة اليابان انتهاء حقبة التضخم الانكماشي والنمو الضعيف بعد، وقال: "من المهم للغاية التركيز على نتائج مباحثات الأجور اليوم".
اقرأ أيضًا- مع بدء "صمت" الفيدرالي.. بيانات حاسمة خلال ساعات
وفي المقابل، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: "نسعى للاستجابة لمطالبات رفع الأجور خلال المناقشات الجارية" وأضاف: "محادثات الأجور هذا العام تعد حاسمة في تحديد توقيت الخروج من حقبة الفائدة السالبة".
وأكد أويدا أن بنك اليابان سينظر في تغييرات السياسة النقدية بمجرد أن يصبح تظهر دلائل تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
في انتظار الإشارة
وقال أويدا: "يجب على بنك اليابان أن يدقق في ما إذا كانت الدورة الإيجابية لنمو التضخم المدفوع بنمو الأجور ستظهر أم لا".
وأضاف محافظ المركزي الياباني: "سيحدد ذلك ما إذا كانت الظروف اللازمة للتخلص التدريجي من السياسة النقدية التيسيرية قد أصبحت في مكانها الصحيح".
اقرأ أيضًا- النفط يتحسس طريقه.. بيانات تترقبها الأسواق
وأكد محافظ المركزي الياباني أن بنك اليابان سوف يأخذ بالاعتبار نتائج محادثات الأجور، بالإضافة إلى البيانات الأخرى عند اتخاذه قرار الفائدة المقبل.
وقال أويدا: "سينظر بنك اليابان في التخلي عن أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم بمنحنى العائد YCC وأدوات التيسير النقدي الأخرى، إذا ظهرت إشارات التحقيق المستدام لهدف التضخم.
إنقاذ الين
وقد ابتعد الين خطوة جديدة عن أعتاب أدنى مستوياته على الإطلاق دون مستويات الـ152 ين للدولار، ويرتفع الين خلال تعاملات الأربعاء قرب مستويات الـ147.7 ين للدولار بارتفاع طفيف.
وترى شركة ميزوهو للأبحاث، أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية، بعدما انخفض بالفعل أكثر من 6.4% مقابل الدولار منذ بداية العام.
اقرأ أيضًا- الذهب يهبط خوفاً.. يقطع سلسلة مكاسب غير مسبوقة
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية، فقد فقد الين نحو 60% من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وانزلقت عملة اليابان من جديد إلى مستويات القاع التاريخي خلال عام 1990، وتلقى رابع أكبر اقتصاد بالعالم، والثالث منذ أسبوعن، العديد من الصدمات والبيانات شديدة السلبية التي تدفع طوكيو إلى انكماش وركود حاد.
معاناة الأسر
وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية، انكمش إنفاق الأُسَر (شهريا) (يناير) بنسبة -2.1%، على عكس التوقعات التي رجحت ارتفاعه 0.4%، وأسوأ من قراءة ديسمبر التي سجلت -0.9%.
وعلى أساس سنوي، انكمش إنفاق الأُسَر (سنويا) (يناير) -6.3% متجاوزا التوقعات التي رجحت انكماشًا بنسبة -4.1%، وأسوأ من قراءة يناير 2023 التي سجلت -2.5%.
وأكدت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، أنه يجب على بنك اليابان أن يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل تدريجي، لإنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)،
وأضافت جوبيناث: "بنك اليابان يجب أن تقوم بتشديد سياسته المالية، وعلى بنك اليابان خفض إجراءاته التيسيرية النقدية، نظرا لتزايد المخاطر التضخمية الصعودية خلال العام الماضي".