أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي، أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين تراجع على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 3.2% من 3.7% في الشهر السابق بينما كانت تقديرات المحللين تتوقع تراجعه إلى 3.3%.
وعلى أساس شهري تراجع التضخم من 0.6% في يناير إلى 0.0% في فبراير، أي إلى مستوى أقل من تقديرات المحللين الذين توقعوا تراجعه إلى 0.3%.
ومن شأن تراجع أسعار المنتجين أن تزيد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ليراجع موقفه من التشدد النقدي والانفتاح على خفض جديد للفائدة الرئيسة، وذلك بعد أن كان مؤشر آخر للتضخم قد أظهر تراجع الأسعار حيث انخفضت أسعار المستهلكين إلى 2.8% في فبراير مقابل 3% في يناير.
وباستثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.1%، مقابل تقديرات بزيادة قدرها 0.3%. وأظهرت الأسعار الأساسية أيضاً باستثناء الخدمات التجارية ارتفاعاً بنسبة 0.2%، وفق مكتب إحصاءات العمل.
وقابل الانخفاض بنسبة 0.2% في أسعار الخدمات زيادة بنسبة 0.3% في أسعار السلع. وجاء ثلثا الزيادة في السلع؛ بسبب ارتفاع أسعار بيض الدجاج بنسبة 53.6%، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء المركزي.
وقد ارتفع البيض جزئياً؛ بسبب إنفلونزا الطيور التي أثرت في الإمدادات، على الرغم من وجود بعض الأدلة على أن الأسعار قد انخفضت في مارس مع تباطؤ تفشي المرض.
على جانب الخدمات، جاء أكثر من 40% من الانخفاض من انخفاض هوامش الربح في تجارة الآلات والمركبات بالجملة بنسبة 1.4%.
في حين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يقيس ما يدفعه المستهلكون في السجل مقابل السلع والخدمات، فإن الرقم القياسي لأسعار المنتجين هو مقياس لأسعار الطلب النهائي الذي يحصل عليه المنتجون مقابل منتجاتهم.