وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، تضم القائمة مزيجاً من الدول النامية الهشة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية.
من المتوقع أن يكون جنوب السودان صاحب أسوأ أداء اقتصادي هذا العام، مع توقف صادراته النفطية، ما أدى إلى تضخم مفرط وعدم استقرار سياسي.
كما أدرجت عدة اقتصادات متقدمة في القائمة، منها النمسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وسويسرا.
من الانهيارات الناجمة عن الصراعات إلى الركود في أوروبا، يكشف هذا التصنيف عن المناطق التي تعاني من أشدّ التحديات الاقتصادية.
تأتي بيانات هذا التصور من صندوق النقد الدولي. وهو يصنف الدول حسب نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لعام 2025، مع التركيز على تلك التي يُتوقع أن تشهد أكبر انكماش.
يتصدر جنوب السودان القائمة بمعدل نمو بلغ -4.31%، مدفوعاً بانخفاض عائدات النفط والاضطرابات السياسية.
بالمثل، تشهد غينيا الاستوائية وفنزويلا انخفاضات حادة في ظل التحديات الاقتصادية الهيكلية والاعتماد على الوقود الأحفوري. في عام 2022، احتلت فنزويلا المرتبة 23 بين أكبر منتجي النفط في العالم على الرغم من العقوبات الأميركية.
كما تشهد دول أخرى متأثرة بالصراعات أو هشة، مثل العراق واليمن وهايتي، نمواً سلبياً بسبب عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية.
من بين أسوأ 20 اقتصاداً أداءً، هناك العديد من الاقتصادات الأوروبية المتقدمة. تُظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن النمسا (-0.26%) وألمانيا (-0.05%) وإيطاليا (0.44%) من المتوقع أن تشهد جميعها ركوداً أو نمواً هامشياً.
يسهم ارتفاع التضخم وتباطؤ الإنتاجية وشيخوخة السكان في ضعف النمو في هذه المناطق. وتضم القائمة أيضاً اليابان وسويسرا على الرغم من وضعهما المتقدم، وهو ما يشير إلى تحديات أوسع نطاقاً في الشمال العالمي.