أطلقت الحكومة الصينية، حملة ضخمة على مستوى البلاد، لجذب الأجانب للعودة إلى أراضيها والبقاء فيها، كجزء من محاولة لنسيان سنوات العزلة الناجمة عن الوباء، والتي تستنزف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخلال الأشهر الأخيرة، سهلت الصين حصول المسافرين من رجال الأعمال والسائحين، على تأشيرات دخول بشكل أيسر وأقل تكلفة، وألغت متطلبات الحصول على التأشيرة للبعض بالكامل، ووسعت الحوافز الضريبية، لجعل الحياة للمقيمين الأجانب أكثر جاذبية. وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ" باتخاذ المزيد من الخطوات، لإعادة بناء علامة "الاستثمار في الصين" في الاجتماعات التشريعية السنوية للبلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وتمثل الحملة محاولة لاستعادة علاقاتها الدولية، التي ساعدت في تعزيز النمو القياسي، الذي حققته الصين على مدى عقود.

والآن تحاول الصين استعادة جاذبيتها في أعين الأجانب في عصر مختلف، في ظل تباطؤ الاقتصاد، وتشديد الضوابط الاجتماعية، حيث تصور أصوات في واشنطن التعامل مع الصين على أنه أمر مشبوه، إضافة لانعدام ثقة مستمر في حكومة البلاد، بسبب سياسات القضاء على فيروس كورونا، وحملة مكافحة التجسس على مستوى البلاد.

وفي هذا الشأن قال أحد رجال الأعمال الأميركيين، إنه كان منزعجاً في منتصف عام 2023، عندما ظهرت مجموعة من 9 ضباط شرطة عند باب منزله في بكين ذات مساء، مطالبين بفحص جواز سفره والتأكد من صاحب العمل، حيث سجل أحد الضباط ما حدث بهاتف ذكي، وأضاف أن الضباط لم يذكروا سبب الزيارة.

وقال المسؤول التنفيذي: "سوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً، لاستعادة الثقة التي انكسرت على مدى العامين الماضيين".

ووزعت الصين 711 ألف تصريح إقامة للأجانب العام الماضي، بانخفاض 15%، عن عام 2019 قبل الوباء، وفقا للإدارة الوطنية للهجرة. وانخفضت أعداد الزوار على المدى القصير، بمن في ذلك المسافرون من رجال الأعمال، بشكل أكبر، حيث انخفضت بمقدار الثلثين خلال نفس الفترة.

شنغهاي.. المركز المالي

وتتجلى خطورة التحدي في شنغهاي، المركز المالي المتلألئ، الذي كان يعج ذات يوم بالأجانب من كافة المشارب. حيث انخفض عدد تصاريح العمال الأجانب الجدد، إلى 50 ألفاً في عام 2022، من حوالي 70 ألفاً في عام 2020، وفقاً للبيانات الرسمية.

ولا تزال المدينة تكافح من أجل استعادة طابعها العالمي، بعد ما يقرب من عامين من الإغلاقات، التي رافقت انتشار فيروس كورونا، الذي أقنع العديد من المغتربين بالفرار.

وفي هذا الصدد أوضح غرايم ألين، وهو مواطن أيرلندي يدير مطعماً صغيراً على الطراز الأيرلندي في المدينة قائلاً: "عندما نذهب إلى المطاعم ومراكز التسوق في عطلات نهاية الأسبوع، عادة ما أكون الرجل الأبيض الوحيد". وقال إن عدد المغتربين كان يتضاءل حتى قبل الوباء، حيث قامت الشركات بتحويل التوظيف إلى المواهب المحلية، لكن عمليات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، كانت القشة الأخيرة بالنسبة للكثيرين.

من المؤكد أن ألين وآخرين يقولون، إنه يبدو أن هناك زيادة طفيفة في عدد الزوار الأجانب في الآونة الأخيرة، مع وصول العديد منهم لحضور المعارض الدولية، التي أعيد افتتاحها في الصين. ومن المقرر أن يرتفع عدد رحلات الطيران الأسبوعية ذهاباً وإياباً، التي تقوم بها شركات الطيران الصينية بين الولايات المتحدة والصين، والتي انخفضت خلال الوباء، إلى 50 في نهاية مارس، من 35 رحلة حالياً.

ومع ذلك، لا تزال هذه الرحلات الجوية جزءاً صغيراً من العدد قبل عام 2020. وحتى الزيادة الكبيرة في رحلات الذهاب والإياب، لن تعالج التغييرات الأساسية، التي تثبط الاهتمام الأجنبي بالصين، كما يقول المغتربون الحاليون والسابقون، والدبلوماسيون ومستشارو الأعمال.

ويمثل هذا الاتجاه انعكاساً صارخاً بالنسبة للصين، التي كان ينظر إليها في جميع أنحاء العالم ذات يوم، على أنها أرض الفرص، حيث كانت مدن مثل بكين وشانغهاي، تصنف بين الوجهات الأكثر شعبية في العالم للمغتربين قبل عقد من الزمن. وخلال سنوات الازدهار التي شهدتها البلاد، توافد الطلاب على الجامعات الصينية لتعلم لغة الماندرين، وبقي العديد منهم لمتابعة العمل في وظائف مربحة، كبناة جسور للشركات المتعددة الجنسيات المتحمسة. والآن، تحرك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات، لتنويع عملياتها بعيداً عن الصين.

وقال كاميرون جونسون، مستشار سلسلة التوريد في شنغهاي: "إذا كنت أجنبياً ولديك عائلة، وتتطلع إلى تنمية حياتك المهنية، فلن تحتاج بعد الآن إلى التواجد في الصين، فالوجهة الآن هي جنوب شرق آسيا أو الهند أو الشرق الأوسط".

رحل الناس.. ورحل المال

وفي يناير/كانون الثاني قالت وزارة التجارة الصينية، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين، انخفضت بنسبة 8% إلى حوالي 157 مليار دولار العام الماضي، وهو أول انخفاض منذ 10 سنوات، وبدأ النظر إلى الصين بشكل متزايد على أنها مصدر للخطر.

وقال شون ستاين، كبير المستشارين في ممارسة السياسة العامة في شركة كوفينغتون آند بيرلنغ، التي تقدم المشورة للشركات، بشأن المخاطر التنظيمية والقانونية: "في الماضي، كانت الصين هي مركز الأعمال، إن المديرين التنفيذيين المتنقلين، كانوا يكافحون من أجل القدوم إلى الصين. والآن الناس لا يرون أن هناك جانباً إيجابياً".

ومؤخراً، ضاعفت السلطات الصينية الغرامة، التي فرضتها على فرع بكين التابع لشركة مينتز غروب، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي تم اعتقال موظفيها المحليين، في مداهمة مكتب في العام الماضي، هزت مجتمع الأعمال الأجنبي. وتتهم الحكومة شركة مينتز بإجراء "تحقيقات إحصائية متعلقة بالأجانب" دون موافقة، وهو ادعاء تنفيه الشركة.

ويقول الاقتصاديون إن المديرين التنفيذيين الأجانب يجلبون المعرفة والمهارات المتقدمة، التي لا تزال الصين بحاجة إليها. ومن ناحية أخرى، تزايدت أهمية رأس المال الأجنبي واهتمام المستثمرين، مع سعي الحكومة جاهدة لاستعادة الثقة، في اقتصاد يعاني من تباطؤ النمو وانكماش سوق العقارات.

وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فإن عدم القدرة على إقناع المديرين التنفيذيين بالتمركز في الصين، يمكن أن يؤدي إلى الانفصال عن المقر الرئيسي والصراعات، لضمان الحفاظ على قيم الشركة في البلاد، كما يقول رجال الأعمال. على المدى الطويل، كما يقول المغتربون منذ فترة طويلة، فإن الافتقار إلى الاهتمام الأجنبي، يمكن أن يستنزف عدد بناة الجسور بين الصين والعالم، ويعمق عدم الثقة وسوء الفهم.

ولا تزال البيانات الرسمية عن الأجانب، الذين يعيشون في الصين أو يزورونها، غامضة، وآخر مرة أصدرت فيها الحكومة أرقاماً مفصلة عن المقيمين الأجانب لفترة طويلة، كانت في عام 2021، عندما نشرت البلاد تعدادها السكاني الذي يجري مرة كل عقد.

ومع ذلك، تظهر البيانات المستمدة من مصادر أخرى، أن المغتربين من بعض أكبر الاقتصادات في العالم -البلدان التي لها آثار استثمارية كبيرة في الصين- قد تضاءلت في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2023، انخفض عدد الكوريين الجنوبيين المسجلين، وهم تقليدياً من بين أكبر الجاليات الأجنبية في الصين، بنسبة 30% من عام 2019 إلى 216 ألفاً، حسبما تظهر البيانات الحكومية. وانخفض عدد المواطنين اليابانيين المسجلين في الصين، بنسبة 13% في نفس الفترة، ليصل إلى 102 ألف، وفقاً للأرقام الرسمية.

كما انخفض عدد المواطنين البريطانيين في الصين، بأكثر من النصف من مستويات ما قبل الوباء إلى حوالي 16000، وفقًا لتقديرات غرفة التجارة البريطانية في الصين، وقالت السفارة البريطانية إنها لا تحتفظ بسجل.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية، إنها لا تتتبع أرقام المواطنين في الصين. ومع ذلك، قال المتحدث إن الطلب على تجديد جوازات السفر للبالغين، وهو أحد المؤشرات على عدد المواطنين الأميركيين الموجودين في مواقع بالخارج، انخفض بشكل حاد في الصين مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

ولعبت الحكومة الأميركية دوراً في تثبيط المشاركة الأجنبية مع الصين، وأبقت وزارة الخارجية الأميركية الصين، على قائمة "إعادة النظر في السفر" منذ مارس/آذار، مشيرة إلى خطر الاعتقال والتنفيذ التعسفي للقوانين المحلية، وفي الوقت نفسه، أصبحت العلاقات التجارية الأميركية مع الصين، تخضع لتدقيق متزايد في الكونغرس.

وألغت الصين متطلبات الحصول على تأشيرة سياحية لـ15 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، منذ يوليو الماضي. وتعهدت البلاد أيضاً بكسر حواجز السوق، أمام الشركات متعددة الجنسيات، وتخفيف القيود المفروضة على تدفقات البيانات عبر الحدود، وهي نقطة ضعف رئيسية للشركات الأجنبية.

وقال مينكسين باي، أستاذ الصين والسياسة في كلية كليرمونت ماكينا، إن بكين يمكنها إبطاء التفكك في العلاقات بين الصين والغرب، من خلال استقرار التوترات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد، لكن الاتجاه الأخير نحو الانفصال الاقتصادي، يجعل عكس اتجاه التدفق إلى الخارج غير مرجح.

وول مارت.. الشركة الأكبر عالمياً من حيث عدد الموظفين

الأكثر قراءة