السعودية.. أول ترخيص لفرع شركة تأمين أجنبية

أعلن البنك المركزي السعودي، الإثنين، الترخيص لأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة، وهي شركة "سيجنا وورلد وايد إنشورنس" الأميركية، التي تختص بممارسة نشاط التأمين الصحي.

ووفق بيان للبنك المركزي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن هذه الخطوة تأتي إعمالًا لأهداف "قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة"، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وأوضح البيان أن الترخيص لفرع الشركة الأجنبية يعد إحدى خطوات البنك المركزي لتمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين لتعزيز التنافسية، ونقل وتبادل الخبرات في منظومة القطاع، في ظل المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة.

وتسهم هذه الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة، مما يعزز استقرار ونمو قطاع التأمين، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وتقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يُعزز كفاءة عمل هذه الشركات من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية، بحسب المركزي السعودي.

وأكد البنك المركزي على أهمية السعي المستمر لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

 جذب استثمارات أجنبية

وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي انعقد منتصف الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن المملكة واثقة من قدرتها على جذب استثمارات أجنبية لتحقيق خطوات كبيرة في تنويع اقتصاد البلاد.

وأشار إلى أن المملكة أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على جدية المملكة لتنويع اقتصادها والتحدث مع جميع الشركاء، وفق ما نقلته آنذاك وكالة بلومبرغ.

جزء من خطة ولي العهد

وأوضح أن السعودية لديها الكثير من العوامل التي تمكنها من جذب الكثير من الشركاء، لافتاً إلى وصول المملكة إلى الموارد الطبيعية، وكذلك التغييرات التنظيمية، وسكانها في الغالب من الشباب.

ولفت إلى أن السعودية تسعى إلى خلق المزيد من الوظائف، مستبعدا أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص في البلاد.

وأكد أن تحقيق أهداف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كان جزءا من خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والذي يمثل تحديا عبر رفع الاستثمار الأجنبي إلى 5.7% من الناتج الاقتصادي.

 ونوه إلى أن معظم الاستثمار الأجنبي البالغ قيمته 19.3 مليار دولار في عام 2021 ويعد الأكبر منذ عام 2010، جاء من شركة النفط الحكومية أرامكو التي باعت جزءا من وحدة خطوط الأنابيب الخاصة بها كبديلعن الدخول في صناعات جديدة.