طلب المدعي العام اللبناني، غسان عويدات، وقف التحقيقات في انهيار القطاع المصرفي في البلاد مؤقتًا، في خطاب موجه إلى القاضية غادة عون التي تشرف على هذه التحقيقات.
وفي سلسلة تغريدات لمكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، على تويتر، أشاد بخطوة تعطيل التحقيقات، معتبرًا أنّها "أساسية على صعيد معالجة الخلل القضائي".
قضاء غير حيادي
تقدمت عدة مصارف بشكاوى تدعي عدم حيادية القاضية عون، ودخلت في إضراب مفتوح استمر لنحو 15 يوما قبل أن تعطله مؤقتًا بناًء على تعهدات ميقاتي.
وكان ميقاتي قد طلب الأسبوع الماضي من وزير الداخلية وقوى الأمن عدم مؤازرة التحقيقات التي تجريها عون، إلى حين البت في الشكاوى المرفوعة ضدها.
ووصف رئيس الوزراء سير التحقيقات بأنه اتخذ "مسارًا خطيرًا في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية"، مضيفًا أن تعطيل التحقيق "لم يكن القصد منه أبدًا حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد" على حدّ تعبير مكتب ميقاتي.
رد القاضية اللبنانية
كتبت عون على حسابها في تويتر، "لا للإفلات من العقاب". وأضافت في تغريدة أخرى باللغة الفرنسية، أن إعاقة مسار العدالة وحقوق المتقاضين يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وتحقق عون في انهيار القطاع المصرفي في لبنان، الذي أدى إلى احتجاز البنوك لأموال المودعين منذ أكتوبر 2019، إذ يتم رد أموال المودعين الدولارية بالليرة، بأقل بكثير من قيمتها في السوق.
وتتزامن تحقيقات عون مع تحقيقات أخرى تتهم حاكم مصرف لبنان المركزي منذ 1993، رياض سلامة، بالاختلاس وغسل الأموال، ووُجهت تهمًا لسلامة وشقيقه رجا، بارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال
وتلك الاتهامات جاءت بعد التحقيق الذي استمر 18 شهرًا بشأن ما إذا كان سلامة وشقيقه قد اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين 2002 و2015.