اﻷربعاء 30 سبتمبر 2026 م
أظهر تحليل أجراه موقع «إرم بزنس» لأحدث بيانات عرض النقود بمعناه الواسع والمعبر عنه بعرض النقود (ن 3)، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي تراجعت بنسبة 0.91% بواقع 31 مليار ريال إلى 3.406 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 6 أغسطس الجاري، مقابل 3.437 تريليون ريال في 30 يوليو الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري ارتفعت السيولة النقدية بنسبة 7.52% بواقع 238 مليار ريال إلى 3.406 تريليون ريال حتى 6 أغسطس الجاري، مقارنة مع 3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.
ويشمل عرض النقود «ن 3» مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية التي تتضمن بدورها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وتعكس السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، وتعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، وتؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.
ويعود سبب المسار الصعودي المستمر للسيولة النقدية منذ مطلع العام الحالي إلى زيادة وتيرة تمويل المشروعات الكبرى ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ما عزَّز من تداول النقود داخل الدورة الاقتصادية المحلية.
