اﻷحد 18 أكتوبر 2026 ص
أعلنت الحكومة المصرية القيد المؤقت لـ4 شركات حكومية في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال، حسب بيان من مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد.
شمل القيد المؤقت 3 شركات تابعة لقطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة وفق رؤية واضحة، تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن قيد الشركات بالبورصة يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة، وترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية، وخضوع الشركات لرقابة السوق، بما يدعم رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم قيمتها السوقية وتحسين عوائدها، فضلًا عن زيادة ثقة المستثمرين.
أوضح عيسى أن برنامج الطروحات يشمل عددًا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل قيد 10 شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ3 منها حتى الآن.
وأضاف أن البرنامج يسهم كذلك في تنشيط سوق المال المصري، وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يمثل خطوة مهمّة في إطار إستراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، بما يدعم خطط النمو والتوسع.
بدوره، أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
