أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، أن اللجوء إلى تمويل البورصة يحفز ظهور صناعات جديدة، ويعزز خلق القيمة، ويسهم في توفير فرص العمل.
وأوضح الوزير أن سوق البورصة تشكل رافعة لتمويل الصناعة الوطنية، لا سيما قطاع الصناعات الغذائية، مضيفاً أن هذه الآلية تعد، كذلك، أداة قوية للشركات الصناعية الساعية إلى التوسع، والابتكار، واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين إنتاجيتها.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته الوزارة بشراكة مع «بورصة الدار البيضاء» و«الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية»، حول «سوق البورصة وقطاع الصناعات الغذائية المغربيين: مستقبل من النمو والتوسع».
وشدد الوزير على أهمية السيادة الصناعية والغذائية، التي تتوقف على التزام الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن البورصة تمثل فرصة استراتيجية لدفع هذه الدينامية إلى الأمام.
وأشاد مزور بالشراكة الاستراتيجية التي تم إرساؤها مع «الاتحاد العام لمقاولات المغرب»، و«الهيئة المغربية لسوق الرساميل»، و«بورصة الدار البيضاء»، بغرض تشجيع الفاعلين في الصناعة المغربية على الاستفادة من فرص التمويل التي يتيحها سوق البورصة.
وقالت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات: «إن قطاع الصناعات الغذائية يشكل دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي، ورافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، ملاحظة أن هذا القطاع يواجه تحديات عدة، لا سيما المنافسة والتأثر بتغير المناخ».
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن مقاولات قطاع الصناعات الغذائية مؤهلة بشكل مثالي ليتم إدراجها في البورصة، مما يعزز تطور هذا القطاع الاستراتيجي.
وأضاف العلج أن تنويع أدوات التمويل، لا سيما من خلال تعزيز بورصة الدار البيضاء، ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مجدداً تأكيده على التزام «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» بهذا الزخم من خلال خريطة طريق طموحة وملموسة.