السبت 21 يونيو 2025 ص
يبدو أن طفرة الطروحات الأولية التي تشهدها سوق المال السعودية في السنوات الأخيرة لم تتوقف في العام الجديد 2023 وفقًا لتصريحات رئيس هيئة السوق المالية.
قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، إن لدى الهيئة 80 ملف طلب إدراج في الأسواق المالية، إضافة إلى 16 موافقة للإدراج تمت خلال العام الماضي.
الطروحات والسيولة
وقال رئيس هيئة السوق المالية وفقًا لأحد القنوات المحلية أن حجم الطروحات بلغ 40 مليار ريال العام الماضي، وفي نفس العام دخلت للسوق سيولة أجنبية صافية بـ 43 مليار ريال.
وأضاف القويز أنه لا يوجد رابط بين زيادة الاكتتابات وانخفاض مستوى السيولة وفقًا لنتائج بحث حديث قامت به الهيئة بشأن تأثير زيادة الاكتتابات على السيولة في السوق.
سعر الاكتتاب
وقال القويز إن قيام هيئة السوق المالية سابقاً بتحديد أسعار الاكتتابات وعلاوات الإصدار، قد حدّ من إقبال الشركات على الطرح في مقابل جذب المستثمرين بشكل أكبر.
وأشار القويز إلى أن ذلك جعل الشركات ترفض طرح أسهمها بسعر تراه أقل من السعر العادل، وهو أحد أسباب قلة الطروحات العامة تاريخياً في السوق السعودي.
أسباب تراجع ما بعد الطرح
وقال رئيس هيئة السوق المالية إن الشركات التي تهبط أسهمها فور طرحها دون سعر الاكتتاب ما زالت أقلية وليست كثيرة، حيث كانت نحو 20 % من الشركات المطروحة.
وأضاف القويز بشأن الشركات ذات الخسائر المتراكمة، إن قرارها يكون بيد مساهميها، من خلال دعمها بزيادة (وتخفيض) رأس المال، أو تركها لتدخل في معترك آخر.
وأشار رئيس هيئة السوق المالية أن منع الشركات من زيادة رأسمالها، بشكلٍ عام، من قبل الهيئة التنظيمية أمر غير منطقي طالما أراد ملاكها زيادته.
زيادة رؤوس الأموال
وقال رئيس هيئة السوق المالية إن ارتفاع حجم زيادات رؤوس الأموال من 500 مليون ريال في 2019م، إلى نحو 5 أو 6 مليارات ريال في 2020م، كان بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ولفت القويز إلى أنه حين توقفت الأعمال والإيرادات والأرباح وحتى التمويل بالنسبة للشركات، لجأت الشركات للمساهمين، حيث كان ذلك ميزةً للسوق المالي، وأداة جذب لشركات أخرى.
صانع السوق
وقال القويز إن السوق السعودي وهو تاسع أكبر سوق بالعالم، هو أكبر من أي صانع يتحكم به، وليس بقدرة أي جهة رفع السوق أو الضغط عليه بشكل مستقل ورغماً عن المستثمرين.
وأضاف رئيس الهيئة بأن صانع السوق بالمفهوم الرسمي والفني الذي تم إقرار تنظيمه مؤخراً، هو موفّر سيولة، وهي جهة تضع أفضل طلب وأفضل عرض وتستفيد من الهامش، وتتحرك مع اتجاه السوق وإلا فإنها تتعرض للانكسار.
وأشار القويز إلى أنه ليس من مهمات هيئة السوق المالية رفع السوق وخفضه، ولا تتلقى توجيهات أو تضع أهدافاً من هذا القبيل.
