
أفادت أرقام الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط أن الأجانب يمثلون نسبة 19% من إجمالي المستثمرين في سوق الأسهم المحلية من خلال 135 جنسية.
وزادت تدفقات الأجانب على الأسهم العمانية منذ أن سمحت السلطات بالغاء سقف نسبة الاستثمار الأجنبي المسموح بها في معظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 100، حيث بات بامكان الأجانب تملك 100 بالمائة من الشركات المدرجة.
وبحسب الإحصاءات تتركز الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 15.8 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، فيما يركز المستثمرون الخليجيون على قطاع الخدمات والقطاع المالي بنسبة 15.4 بالمائة و8.5 بالمائة على التوالي، فيما تتجه الاستثمارات العربية (غير الخليجية) إلى القطاع المالي بنسبة 3 بالمائة، وتتركز الاستثمارات المحلية في القطاع المالي بنسبة 87.6 بالمائة وقطاع الصناعة بنسبة 75.6 بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 67.7 بالمائة.
وشهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم وقيمة التداول، فقد ارتفعت قيمة التداول حتى مايو الماضي إلى 517 مليون ريال (مليار و344 مليون دولار) عُماني مقابل 373.5 مليون ريال عُماني (971 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة 38.4 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة إلى أكثر من 3.1 مليار ورقة مالية مقابل نحو 1.4 مليار ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 96 ألف صفقة إلى أكثر من 106 آلاف صفقة.
وسجلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة خلال العام الجاري مكاسب بنحو 448.5 مليون ريال عُماني (مليار و 166 مليون دولار) لتصعد بنهاية مايو الماضي إلى 9 مليارات و416 مليون ريال عُماني (24 مليار و481 مليون دولار) مقابل 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني (23 مليار و 314 مليون دولار) في نهاية العام الماضي.
وتزامنت هذه الارتفاعات مع صعود المؤشر الرئيس للبورصة بنهاية مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلا ارتفاعًا بـ 331 نقطة وهو ما يدعم تفاؤل المستثمرين بقدرة البورصة على تحقيق المزيد من النمو خاصة مع توجه جهاز الاستثمار العُماني بطرح عدة شركات للاكتتاب العام خلال العام الجاري .