اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
يستهدف قطاع الذهب والمعادن الثمينة في مصر، تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية عام 2026، في إطار خطة واضحة لزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 25%، بما يعزز مساهمة صناعة المشغولات الذهبية في خطة الدولة لرفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لما أكده رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف.
أعلن واصف أن التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة رصد استمرار صعود أسعار الذهب في السوق المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بارتفاعات متتالية في سعر الأونصة عالمياً وتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أوضح أن الذهب «عيار 21» – الأكثر تداولاً في مصر – سجل ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه للغرام، في ظل صعود الدولار بأكثر من 60 قرشاً، إلى جانب استمرار الاتجاه الصعودي عالمياً.
أضاف أن تسعير الذهب في السوق المحلية يعتمد بشكل رئيسي على حركة الأونصة عالمياً، ما يجعله عرضة لتقلبات فورية مع تغير الاتجاهات الدولية، لافتاً إلى أن تحركات سعر الصرف داخل القطاع المصرفي ظلت في نطاق معتدل دون قفزات حادة.
في سياق متصل، أشار رئيس الشعبة إلى أن قطاع الذهب يحظى باهتمام متزايد من الدولة عبر استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، ترتكز على تعظيم القيمة المضافة، ودعم البحث والتطوير، والارتقاء بمستوى التصميم والتصنيع، بما ينقل القطاع إلى صناعة أكثر تنافسية عالمياً.
كما تتضمن الخطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة الفنية، باعتبار العنصر البشري أحد أهم محددات جودة المنتج وزيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية.
واصل الذهب ارتفاعه عالمياً للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأميركية، ليغلق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة، فيما أغلق عيار 21 محلياً فوق مستوى 6800 جنيه للغرام.
