اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد وغداً، أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 112 مليار جنيه (2.35 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة.
وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم، بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، إضافة إلى أذون بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه، و25 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي، وأخرى ذات العائد المتغير بالجنيه بقيمة ملياري جنيه لأجل 5 سنوات.
في حين تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل؛ إذ تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، فإن البنك المركزي المصري، يطرح عادة عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة وفق آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة؛ إذ يعمل «المركزي» على تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومي بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
في ديسمبر الماضي، باعت مصر أذون خزانة بقيمة 817 مليون دولار لأجل عام في عطاء بعائد متوسط 3.5%.
خفّضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في فبراير الجاري، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، بدعم من تراجع معدلات التضخم.
وقال «المركزي المصري» في بيان، إن اللجنة قلصت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 20% وعلى الإيداع إلى 19%، وذلك من 21% و20% على الترتيب.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البلاد تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية.
وأشار إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
سجّلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025.
كما يمثل هذا الرقم قفزة بـ80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
