اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، بدعم من تراجع معدلات التضخم.
وقال المركزي المصري في بيان، إن اللجنة قلصت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 20% وعلى الإيداع إلى 19%، وذلك من 21% و20% على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.5%، ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغ نحو 5.0%، مقابل 5.3% في الربع الثالث من العام ذاته.
وكان النمو المحقق في الربع الثالث مدفوعاً بشكل رئيسي بالمساهمات الإيجابية لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات.
ورغم استمرار وتيرة النمو، فإن المسار الحالي للناتج المحلي من المتوقع أن يدعم الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير، مع بقاء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب في مستويات محدودة، وذلك في ظل السياسة النقدية الحالية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي إلى 11.9%، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر السابق.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدلات التضخم بين 5 و9% خلال الربع الرابع 2026.
ويأتي ذلك في وقت اتجه فيه البنك المركزي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً، بعدما أقدم خلال العام الماضي على خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25 نقطة مئوية، في أول دورة تيسير منذ نحو أربع سنوات ونصف، عبر خمس قرارات متتالية، ليستقر سعر الإيداع عند 20% وسعر الإقراض عند 21%.
