اﻷثنين 4 أغسطس 2025 م
تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية على دراسة وإعداد 4 تشريعات تشمل أرصدة الكربون وصكوك التجزئة، وتهدف إلى رفع مستوى تنافسية الأسواق المالية وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، حسب الرئيس التنفيذي للهيئة وليد العوضي.
وأفاد بأن التشريعات التي تعمل عليها الهيئة، تشمل تنظيم منصات تداول أرصدة الكربون، وهو مشروع إستراتيجي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث ستتولى الهيئة وضع متطلبات ترخيص وعمل هذه المنصات، على أن يتولى مشغلو هذه المنصات وضع القواعد التشغيلية لها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
العوضي أضاف أيضاً أن الهيئة تعمل على الانتهاء من إعداد مسودة تنظيم صكوك التجزئة، والتي تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق السندات والصكوك عبر أدوات استثمارية مجزأة، مع ضمان حماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي متكامل، ما يسهم في تعزيز السيولة وتوسيع الشمول المالي.
وأوضح العوضي، أن الهيئة تعمل على تحديث قانون هيئة سوق المال وتنظيم القطاع المالي، لتوسيع صلاحيات الهيئة بما يمكّنها من مواكبة الأنشطة المالية الحديثة وتفعيل آليات رقابية متقدمة للتعامل مع المخاطر وحماية المستثمرين.
تشمل التشريعات التي تقوم الهيئة بالعمل عليها حالياً، تشريعاً خاصاً بتقسيم الشركات المساهمة العامة، والذي سيتيح مزيدا من المرونة في هيكلة الشركات وتعزيز كفاءة أدائها.
وكان مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه الأخير على اعتماد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم «الشهرة» وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
كذلك يهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
إلى ذلك أكد العوضي، أن هذه الحزمة من المشاريع تستهدف تعزيز كفاءه الأسواق المالية في الدولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات المالية، بما يرسّخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يجمع بين الكفاءة والموثوقية والنمو المستدام.
