خور عبدالله.. يجمع الأشقاء ويثير الخلافات بين العراق والكويت

بيان خليجي بريطاني.. على العراق تسوية خلاف خور  عبدالله

في تطور جديد لأزمة ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية المتعلقة بشأن خور عبد عبدالله، أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ونظيرهم البريطاني جيمس كليفرلي بيانًا رسميًا يدعو العراق لإنهاء الأزمة.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ونظيرهم البريطاني جيمس كليفرلي، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

بيان مشترك

وحضَّ الوزراء والبديوي، في بيان مشترك، على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً.

وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI).

اقرأ أيضًا- تونس.. إقالة رئيس شركة الكهرباء بعد انقطاعات غير مسبوقة

تعاون بغداد

وأعربوا، في البيان، عن أملهم في أن تستمر بغداد في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف. ودعوا الحكومة العراقية والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.

وعقد وزراء الخارجية في مجلس التعاون والبديوي وكليفرلي، اجتماعاً مشتركاً في مدينة نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية واستعراض تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتعزيز التشاور، والتنسيق، والتعاون بينهما في كافة المجالات.

تصحيح الموقف

وأمس الجمعة، قال ممثل الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: "إن دولة الكويت تؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية الملاحة في خور عبدالله والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء الكويتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78: "ندعو العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية الثابتة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن دولة الكويت تعتبر اتفاقية الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة.

إلغاء عراقي

والأسبوع الماضي، سلمت دولة الكويت، للحكومة العراقية مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

جاء ذلك بعددما أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.

احتجاج كويتي

واجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت السفير أحمد عبد الرحمن البكر، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، حيث سلمه السفير البكر مذكرة احتجاج رسمية من الكويت.

وجاء الاحتجاج على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

 وتم التصديق على تلك الاتفاقية عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

خور عبدالله 

واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت. 

وتم التصديق على الاتفاق في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

 وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

 ويمتد خور عبدالله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

اقرأ أيضًا- الدرهم الإماراتي يدخل تداولات بورصة موسكو الاثنين المقبل