أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف التعامل مع أزمة الطاقة.
وراهنت المفوضية الأوروبية على تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
فيما أحجمت المفوضية عن وضع سقف لأسعار الغاز في الوقت الراهن في ظل الخلافات السياسية والمخاوف بشأن أمن الإمدادات في دول الاتحاد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفوضية اقترحت اليوم إجراءات تستهدف تجنب زيادات حادة في أسعار مشتقات الطاقة والاستفادة من القدرة الشرائية المشتركة للاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع موردي الغاز الطبيعي العالميين.
وتسعى المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مؤشر جديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال ليعكس بصورة أفضل الوضع الحقيقي للطاقة في المنطقة بعد توقف إمدادات الغاز الروسي بنسبة كبيرة.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، أننا نكون أقوى عندما نتصرف بطريقة جماعية، لافته إلى أنه من المنطقي عدم التنافس بين الشركات الطاقة(الأوروبية) وبعضها، ولكنه يتعين على عليها الاستفادة من قدرتها الشرائية المشتركة".
وسيناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات خلال قمتهم المقررة يومي 20 و21 أكتوبر الحالي، حيث يحاولون تخفيف حدة آثار أزمة الطاقة الناجمة عن خفض أو وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسية التي كانت تشكل نحو نصف الإمدادات في السوق الأوروبية قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.