اﻷثنين 28 يوليو 2025 م
في إفصاحين منفصلين، نشرا اليوم الاثنين، على موقع بورصة الكويت، أعلن بنكا «وربة» و«الخليج» حصولهما على موافقة بنك الكويت المركزي بشأن تعيين جهات استشارية للقيام بدراسة جدوى عملية الاندماج، وأعمال الفحص النافية للجهالة.
أفاد بنك «وربة» بأنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين مستشارين من أجل القيام بأعمال الفحص النافية للجهالة، ودراسة جدوى عملية الاندماج مع بنك «الخليج».
كما ذكر «وربة» أن المستشارين هم: «باين آند كومباني» كمستشار إداري، «جي بي مورغان» كمستشار مالي رئيس، شركة «الشال للاستشارات» كمستشار استثمار محلي، «كليفورد تشانس» كمستشار قانوي رئيسي، ومكتب «التميمي ومشاركوه» كمستشار قانوني محلي.
في إفصاح منفصل، أكد بنك «الخليج» بدوره حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين جهات استشارية لدراسة جدوى عملية الاندماج، وإجراء أعمال الفحص النافية للجهالة.
وأشار «الخليج» إلى أن المستشارين هم: «غولدمان ساكس» كمستشار استثمار، شركة «ماكنزي الكويت» للاستشارات الإدارية كمستشار إداري وتجاري، شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» كمستشار مالي وضريبي، مكتب «المستشار الدولي» كمستشار قانوني محلي، وشركة «فريشفيلدز بروكهاوس ديرينغر» كمستشار قانوني عالمي.
في وقت سابق، أبرم البنكان مذكرة تفاهم تتضمن بند سرية المعلومات في إطار دراسة المقترح الخاص بعملية الاندماج بهدف تحقيق أكبر منفعة ممكنة للمساهمين والمستثمرين.
في شهر مايو الماضي، أعلن البنكان تلقي كتاب من بنك الكويت المركزي يُفيد بعلمه بمضمون مقترح دراسة جدوى عملية الاندماج بينهما.
سبق ذلك، قيام بورصة الكويت بوقف التداول على أسهم البنكين عقب إعلان «وربة» موافقة مجلس إدارته على تقديم مقترح لبنك «الخليج» من أجل دراسة جدوى عملية الاندماج بينهما لإنشاء کيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لاحقاً، أعلن «الخليج» تلقيه بالفعل عرضاً مبدئياً من بنك «وربة» الذي يعد أحد كبار المساهمين في «الخليج» بشأن دراسة إمكانية الاندماج بين المصرفين.
أشار «الخليج» في ذلك الحين إلى أن عملية الاندماج ستتيح فرصة استراتيجية واعدة للنمو والتوسّع، وستفتح باب تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي المحلي.
تأسس بنك «الخليج» الذي يعمل في القطاع المصرفي بشكل تجاري تقليدي عام 1960، في حين تأسس بنك «وربة» الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية عام 2010.
