صعود العملات الرقمية للبنوك المركزية

العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs هي نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها. وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.

ورغم اعتقاد البعض أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية. ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود. ورغم أن هذا النظام قد ألغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينيات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.

غير أن هذه العملات لم تصبح موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع.

وفي يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أصدرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.

وتختلف دوافع البلدان لاستكشاف وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، ولكن في حالة جزر البهاما، كان الدافع الأساسي هو الحاجة إلى خدمة السكان غير المتعاملين مع البنوك أو غير المستفيدين من خدماتها بشكل كاف في أكثر من 30 من جزرها المأهولة بالسكان.

وبخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات. ومن شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

ورغم أن العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تنطوي على عديد من المزايا المحتملة نظريا، فإن البنوك المركزية يجب أن تحدد أولا ما إذا كانت هناك دواع ملحة لاعتمادها في الوقت الراهن، بما في ذلك مدى كفاية الطلب عليها في المستقبل. وقد قرر البعض أنه لا وجود لهذه الدواعي، على الأقل في الوقت الحالي.

وإضافة إلى ذلك، يقترن إصدار البنوك المركزية للعملات الرقمية بمخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الحسبان. فقد يسحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي، ما قد يتسبب في وقوع أزمة. وسيتعين على البنوك المركزية أيضا أن تقيم قدرتها على إدارة المخاطر التي تفرضها الهجمات الإلكترونية، مع الحرص أيضا على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.

* نقلاً عن صحيفة الاقتصادية السعودية