لا يجب الاعتماد على الصين في تصنيع السيارات الكهربائية

 منذ نهاية القرن التاسع عشر، تحتفظ الولايات المتحدة بريادة العالم تكنولوجيًا، الأمر الذي جعل البلاد مزدهرة وآمنة، وعندما قادت الولايات المتحدة مسار التقنية الحديثة -كما فعلت مع الإنترنت- استفاد الأميركيون اقتصاديًا، لكن الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة تتعرض للخطر، بينما هناك مزيد من المخاطر على المحك.

في عام 2015، أطلق الحزب الشيوعي الصيني حملة "صنع في الصين 2025"، وهي حملة صناعية قوية ومنسقة للغاية تهدف لاحتلال مكانة الولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية الأبرز في العالم والسيطرة على تطوير وإنتاج تقنيات الجيل التالي، بما في ذلك السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، وتكنولوجيا المعلومات ومعدات الاتصالات، والروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، معتمدة في ذلك على الإعانات المالية الضخمة ومجموعة من الممارسات العدائية غير القانونية، بما في ذلك التجسس الصناعي والإغراق وفرض الرسوم الجمركية والحصص التجارية، وقد نجحت بكين في تنحية الشركات الأميركية في قطاعات مهمة، بينما يثير فشل نهج إدارة بايدن في مواجهة طموحات الصين المزيد من القلق.

لحسن الحظ، هناك طريقة للتصدي لتلك الوحشية الاقتصادية الصينية التي يجب على كلا الحزبين دعمها، فبينما فشل قانون خفض التضخم في وقف التضخم، لكن بعض أحكامه تشكل استجابة قوية لتهديد حملة صنع في الصين 2025، حيث كانت السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين أو التي تحتوي على بطاريات صينية مؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية أميركية قبل إقرار القانون، أما الآن فيجب تصنيع تلك السيارات في أميركا الشمالية، وأن تكون أغلب المدخلات من أميركا الشمالية للحصول على ائتمان، وقريبًا سيتم استبعاد السيارات التي تحتوي على أي بطارية صينية أو محتوى معدني مهم، ما يعزز صانعي السيارات والموردين، بما في ذلك الموجودين في الدول الحليفة، وتدفع إلى الإنتاج في أميركا الشمالية بدلاً من آسيا أو أوروبا، وإزالة قبضة الصين الخانقة على سلسلة توريد البطاريات.

تتجه أغلب دول العالم المتقدم بشكل كبير نحو السيارات الكهربائية، وسيتسارع هذا مع زيادة الطلب عليها، حيث توقع الحزب الشيوعي الصيني قبل سنوات ذلك التسارع في الطلب وأنفق المليارات لبناء سلاسل توريد ومرافق معالجة المعادن والتحكم فيها، والتي تعتبر بالغة الأهمية لبطاريات السيارات الكهربائية،  إذا كانت صناعة السيارات الأميركية التي تضم بعضًا من أكبر قطاعات الاقتصاد توظيفا للعمالة في أميركا، فيجب إيجاد طرقٍ ليس فقط للمنافسة، ولكن كي تكون الولايات المتحدة رائدة في صناعة السيارات الكهربائية، والقيام بذلك دون الاعتماد على الصين.

لحسن الحظ، لا يزال لدى الولايات المتحدة عدد قليل من الخيول يمكنها أن تتسابق ولديها فرصة في الفوز تتحقق فقط إذا تم منحهم ساحة لعب متكافئة، بخلاف ذلك، سيهيمن صانعوا السيارات وشركات البطاريات الصينية المدعومة من الدولة على الصناعة لعقود.

كشف النقص الأخير في أشباه الموصلات أن الانتقال إلى سلاسل توريد محلية موثوقة بات أمرا ضروريا للأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، ولم يعد خلق حافز لإنتاج رقائق أقرب إلى الوطن بأيدي عاملة أميركية وحلفاء موثوق بهم أمرًا مرغوبًا فيه فحسب، بل ضرورة اقتصادية وأمنا قوميا، ومع استمرار الصين في انتهاك القواعد الدولية، وسرقة الملكية الفكرية الأميركية بلا خجل، والاقتراب من «إعادة توحيد» تايوان، فإن المخاطر المرتبطة باعتماد الولايات المتحدة على الصين تزداد فقط.

تحتاج الولايات المتحدة إلى صنع بطارياتها الخاصة باستخدام إمدادات محلية من المعادن الحيوية، وسيضمن قانون خفض التضخم حدوث ذلك بشكل أسرع، حيث يمكن للجمهوريين المساعدة في دخول ذلك الواقع الجديد من خلال ممارسة الضغط على إدارة بايدن لتبسيط وتسريع عملية إصدار تصاريح المناجم ومصانع البطاريات، وإزالة أي ثغرات من شأنها تقديم ائتمانات ضريبية للبطاريات الصينية، ويمكن اتخاذ هذه الخطوات بسرعة من خلال الإجراء التنفيذي.

ويعد تنفيذ تلك التعديلات خطوة أولى حاسمة، ولكن يجب القيام بالمزيد لدعم القدرة التنافسية الأميركية عالميا، فبينما تمضي الصين قدمًا في تطوير وإنتاج السيارات ذاتية القيادة، لا يزال هناك ما يعوق الشركات الأميركية بسبب القواعد القديمة التي تمنع التوسع، حتى عندما تكون فوائد السلامة لمستهلكي السيارات ذاتية القيادة واضحة.

في الوقت نفسه، يهدد احتكار عدد قليل من شركات التكنولوجيا الأميركية للأمر بخنق الابتكار والتبادل الحر للأفكار التي تم بناء الاقتصاد الأمريكي عليها، والتي لا يزال يتعين عليه الاعتماد عليها للتنافس مع الصين على المدى الطويل، ويجب أن يتصرف الكونجرس على الجبهتين.

إن قانون الحد من التضخم بعيدًا عما كان يأمله الديموقراطيين (وقلق الجمهوريين منه)، لكن أحكامه المتعلقة بالسيارات الصديقة للبيئة والإنتاج المحلي تقدم مسارًا واضحًا نحو تأمين الأولويات التي يجب أن تكون مهمة لكلا الجانبين، بالنظر إلى تكافؤ الفرص في الداخل والخارج، أنا واثق من أن الشركات الأميركية والعمال الأميركيين سيزدهرون في هذه الصناعات من الجيل التالي، نأمل أن تتوقف أحزابنا السياسية عن المشاحنات لفترة كافية لاتخاذ خطوة حاسمة.

المصدر: وول ستريت جورنال