قانون الرقائق يتحول إلى سياسة اجتماعية صناعية

إنّ الإعانات الحكومية ليست مجانية أبدًا، والثمن الذي ستدفعه شركات أشباه الموصلات الأميركية وغيرها للتوقيع على السياسة الصناعية للرئيس بايدن سيكون كبيراً، سوف يصبحون خدمًا بعقود طويلة الأجل لهذه السياسة.

دفعَ الديمقراطيون العام الماضي الجمهوريين إلى تمرير قانون الرقائق بقيمة 280 مليار دولار، والذي يتضمن 39 مليار دولار مساعداتٍ مالية مباشرة لصانعي الرقائق وكان الجمهوريون يأملون في أن يرضي ذلك السناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، ولكن بعد تمرير قانون الشرائح، سرعان ما انقلب وأيد قانون الحدّ من التضخم.

تستخدم الإدارة اليوم إعانات أشباه الموصلات لفرض الكثير من السياسة الاجتماعية التي كانت ضمن مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" الفاشل. طرحت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو يوم الثلاثاء القواعد الجديدة لصانعي الشرائح ولخصت السياسة لصحيفة نيويورك تايمز بالقول: "لو لم يفعل الكونغرس ما كان ينبغي عليه فعله، لفعلنا نحن ذلك من خلال تنفيذ الإعانات".

نبدأ من مراكز رعاية الأطفال، حيث سيطلب من صانعي الرقائق الذين يتقدمون للحصول على أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الفيدرالية توفيرها لموظفيهم وعمال البناء. ومن المرجح أنّ العثور على عمال لإدارة مرافق رعاية الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، سيكون أكثر صعوبة من العثور على عمال لبناء وتشغيل المصانع. لا تزال القوى العاملة في مجال رعاية الأطفال في الولايات المتحدة أقل بـ 58000 مما كانت عليه قبل الوباء، وبالتالي من خلال زيادة الطلب على رعاية الأطفال، سيؤدي تفويض التجارة إلى زيادة التكاليف على جميع الآباء الذين يعيشون بالقرب من مصنع شرائح.

وسيتعين على صانعي الرقائق صياغة خطط لرعاية الطفل بالاشتراك مع أصحاب المصلحة في المجتمع، مثل الحكومات المحلية في الولايات والمجموعات المحلية ذات الخبرة في إدارة مراكز رعاية الطفل مثل النقابات العمالية.

كما يجب على صانعي الرقائق أيضًا دفع الأجور السائدة لعمال البناء التي تحددها النقابات وسيتم "تشجيعهم بشدة" - أي مطالبتهم باستخدام اتفاقيات (PLAs)، والتي تسمح للنقابات بإملاء الأجور والمزايا وقواعد العمل لجميع العمال، وقد تضطر الولايات التي تقيد هذه الاتفاقيات إلى تغيير قوانينها إذا أرادت الاستفادة من السخاء الفيدرالي.

كما سيتم الاشتراط على الشركات الامتثال لـ "مبادئ الوظائف الجيدة" التي وضعتها الإدارة والتي تضمن "توفير مزايا دعم الأسرة للعاملين بدوام كامل وبدوام جزئي والتي تعزز الأمن الاقتصادي والتنقل"، بما في ذلك "الإجازة مدفوعة الأجر ودعم تقديم الرعاية".

رايموندو ليست اشتراكية، لكنها تفعل هنا ما يطلبه منها اليسار الديمقراطي. هل تأمل بالترقية؟ إنها تبرر هذا التدخل الضخم في الاقتصاد بأن صانعي الرقائق لن ينجحوا إلا إذا "وجدوا طريقة لجذب النساء وتدريبهن ووضعهن في العمل والاحتفاظ بهن". لكن الشركات لا تحتاج إلى الحكومة لتخبرها بكيفية جذب العمال والاحتفاظ بهم. لن تؤدي افتراضات ريموندو إلا إلى زيادة تكاليف الأعمال.

المفارقة واضحة لأن صانعي الرقائق حولوا التصنيع إلى آسيا لخفض التكاليف، فإنتاج الرقائق في الولايات المتحدة أكثر تكلفة من الخارج بنسبة 40%، لكن صناع الرقائق الذين يتلقون هبات فيدرالية سيظلون مضطرين للامتثال لمزيد من اللوائح بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية.

ربما لن تتمكن الأموال من تعزيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة إلى حد كبير، حيث قدر غولدمان ساكس في الخريف الماضي أن الدعم قد يزيد حصة السوق الأميريكية من سوق الرقائق بأقل من 1%.