لجنة الأوراق المالية الأميركية لا تختص بالقواعد المناخية

منذ ما يزيد على 20 عاما، جاء التحذير من القاضي، أنتونين سكاليا، بأن الكونغرس لا "يخفي الأفيال في جُحر الفئران". عندما يختار الكونغرس عدم تطبيق سياسة ما أو تفويض سلطة جديدة، لا يطلب وقتها من هيئات إدارية التدخل لملء الفراغ، لكن الوكالات الفيدرالية تواصل المحاولة من أجل فرض قواعد رئيسية تدعم المناخ دون تفويض من الكونغرس.

أوضحت المحكمة العليا في قرارها الصادر يونيو الماضي ضمن القضية التي رفعتها ولاية وست فرجينيا ضد وكالة حماية البيئة أن الوكالات الفيدرالية لا يحق لها "الحصول على سلطة بالتبعية وتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس".

لم تتمكن وكالة حماية البيئة من العثور على بند في قانون الهواء النظيف، الذي منح الكونغرس بموجبه الوكالة سلطة شاملة لإعادة هيكلة مزيج توليد الكهرباء في البلاد من خلال خطة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

بموجب ما يسمى مبدأ عدم تفويض المحاكم السلطات للوكالات في القضايا ذات الأهمية السياسية والاقتصادية، مثل تنظيم انبعاثات الكربون، حيث يتطلب الأمر تفويضاً واضحاً من الكونغرس، وهو ما لم يكن لدى وكالة حماية البيئة، لذلك تعين بدء خطة الطاقة النظيفة.

من خلال سياسات تغير المناخ المقترحة مؤخراً، تحاول لجنة الأوراق المالية والبورصات ممارسة سلطة لا تمتلكها. في أبريل 2022، اقترحت اللجنة مجموعة من اللوائح الموسعة والمكلفة التي تتطلب من الشركات العامة المسجلة لديها الإفصاح عن "المخاطر المتعلقة بالمناخ" في التقارير السنوية والبيانات المالية المدققة طالما كانت تلك المخاطر "قد يكون لها تأثير مادي ولو طفيف" على أعمال الشركة أو نتائجها أو وضعها المالي".

واقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضاً إفصاح الشركات المسجلة لديها عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة وكذلك الناتجة عن مشترياتها من الكهرباء وشركائها في سلسلة التوريد.

الأمر ليس مجرد "إفصاح". إنما أعباء تنظيمية كبيرة تم إطلاقها لخدمة أهداف سياسة المناخ، بما يتجاوز السلطة القانونية للجنة الأوراق المالية والبورصات.

تدور مناقشات سياسية حول تغير المناخ ضمن الأكثر تعقيدًا في الوقت الحالي. لذلك فإن الجهة التنظيمية المالية التي فوضها الكونغرس فقط في مراقبة الاحتيال وحماية المستثمرين غير مستعدة للانخراط في أسئلة سياسة تتعلق بتغير المناخ. هنا يكون جحر فأر من السلطة ولا يمكن إخفاء فيل المناخ داخله.

من الواضح أن قضية وست فرجينيا ضد وكالة حماية البيئة تطرح نفس المشكلة المتعلقة باقتراح المناخ الذي تقدمت به لجنة الأوراق المالية والبورصات، واللجنة تعرف ذلك.

أقر رئيس مجلس الإدارة، غاري غينسلر، بأن القضية "مهمة وذات مغزى"، وأشار المفوض السابق، جوزيف غروندفيست إلى أن لجنة الأوراق المالية والبورصات "دخلت الدائرة" بموجب حكم المحكمة العليا.

رغم ذلك، يبدو أن اللجنة مصممة على إملاء قواعد مناخية واسعة النطاق. في يناير الماضي، أكدت اللجنة على قرب إصدار متطلبات إفصاح عن المناخ واعتبارها قاعدة نهائية للتطبيق في أبريل 2023.

يجب أن تكون قضية وست فرجينيا ضد وكالة حماية البيئة بمثابة تحذير واضح للجنة الأوراق المالية والبورصات والوكالات الفيدرالية الأخرى، ومن بينها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، ووزارة الدفاع، وإدارة الخدمات العامة، بعدم التصرف خارج نطاق اختصاصها. ولو أراد الكونغرس أن يكون لها تلك السلطة الواسعة، لكان قد أعطاها لهم.