الاقتصاد الأميركي يفقد الزخم

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع قوياً، لكن انخفاض الاستثمار ينذر بالسوء لعام 2023.

يجب أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعيداً بأرقام تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، والتي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي نما بنسبة قوية تبلغ 2.9%، بينما تباطأ مؤشر الأسعار المفضل لديه إلى 3.2%، لكن عند التعمق، يبدو أن الاقتصاد يفقد الزخم.

ولعل أفضل الأخبار الواردة في التقرير، هي أن الإنفاق الاستهلاكي استمر في الزيادة بمعدل ثابت 2.1% وساهم بنحو نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي. يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة لم يتسبب بعدُ في تراجع المستهلكين، على الرغم من أن تقرير مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر أظهر انخفاضاً حاداً في الإنفاق، وقد ينذر بتباطؤ.

التحول في الإنفاق نحو الخدمات الذي بدأ مع استمرار تخفيف الإغلاق، وساهمت الخدمات بنسبة 1.16% في زيادة الاستهلاك، مع تقطيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 0.20%. قد تكون خصومات نهاية العام قد دفعت عمليات الشراء إلى الأمام، ويتوقع محللو أسواق السيارات نموًا ضعيفًا هذا العام.

أعادت الشركات أيضًا التخزين، مع تخفيف سلاسل التوريد، والتي شكّلت 1.46% من نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما أضاف صافي الصادرات 0.56%، لكن من غير المحتمل أن يستمر أي منهما في المستقبل. وجاء الارتفاع الكبير الآخر في الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق الحكومي، الذي زاد بنسبة 3.7% وساهم بنسبة 0.64%، وكان معظم هذا تحويل مدفوعات ورواتب بدلاً عن الدفاع أو الأشغال العامة.

وكان أكبر سبب للقلق هو انخفاض الاستثمار الخاص الثابت بنسبة 6.7%، جزء كبير من ذلك هو الإسكان (-26.7%)، بسبب الزيادة الحادة في أسعار الفائدة. كما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 3.7%، ما يشير إلى أن الشركات أصبحت متوترة وتنفق أقل على المعدات التي يمكن أن تعزز إنتاجية العمال.

الاستثمار في الملكية الفكرية يصمد بشكل أفضل، لكن البحث والتطوير تراجع في الربع الماضي. كان التراجع في الاستثمار التجاري وسط أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي واضحًا في مؤشر مديري المشتريات لبعض الوقت.

لا يمكن للاقتصاد أن يعيش على الاستهلاك وحده، ويشير الانخفاض الحاد في معدل الادخار- 2.9% في الربع الرابع مقارنة بـ7.3% في العام السابق- إلى أن المستهلكين ربما يستخدمون بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم أو أخذ الإجازة التي لم يستطيعوا أخذها خلال الوباء. ولكن مع انخفاض المدخرات، قد ينخفض كذلك إنفاق المستهلكين.

ولعل أفضل الأخبار بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هي أن الدخل الشخصي الحقيقي المتاح نما بنسبة 3.3%، مع تراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 3.2%، منخفضًا من 4.3% في الربع الثالث و7.5% في الأول.

يشير هذا إلى أن الطلب النقدي الخاص بها قد يكون قد بدأ في العمل، وقد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مرتفع كما توقع البعض قبل بضعة أشهر.

تشير تقارير مطالبات الوظائف والبطالة الأخيرة أيضًا إلى أن سوق العمل صامد جيداً، حتى مع إعلان العديد من الشركات الكبرى عن تسريح العمال. لا تزال الشركات الصغيرة تقوم بالتوظيف، وسيساعد تخلي الصين عن سياسات صفر كوفيد على النمو العالمي.

من المحتمل أن تكون أكبر المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الأميركي- بخلاف ارتفاع أسعار الفائدة- هذا العام هي الزيادات الضريبية في قانون الحد من التضخم والهجوم التنظيمي الذي يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأعمال