بايدن يُعيد الاقتصاد للمسار الصحيح

عاصفة اقتصادية عالمية أطلقتها الجائحة، التي تحدث مرة كل قرن، وحرب وحشية في أوروبا، تسببا في تقلبات دامت 3 سنوات من الاضطرابات الاقتصادية بالولايات المتحدة والعالم.

بالفعل نعيش في زمن مضطرب، لكن سياسات إدارة بايدن دفعت الاقتصاد الأميركي إلى أحد أسرع فترات الانتعاش في التاريخ الحديث، إنها خطة الرئيس بايدن التي أدت إلى تحسن الرفاه الاقتصادي للأسر والعمال الأميركيين، وتعزيز مرونة الاقتصاد بمواجهة الرياح المعاكسة العالمية الكبيرة.

استهدف بايدن منذ يومه الأول في منصبه إعادة الاقتصاد الأميركي لوضعه الطبيعي والاستثمار طويل المدى، واجهت البلاد في يناير 2021 بعضًا من أحلك الأيام في تاريخها الحديث فقد كان يموت نحو 3000 أميركي بسبب فيروس كورونا يوميا، وتسببت الأزمة الصحية في كارثة اقتصادية، حيث فقدت ملايين فرص العمل، وما تزال البلاد تتذكر صور الطوابير الطويلة أمام بنوك الطعام ومكاتب البطالة، واجهت البلاد مع عدم اختبار فعالية اللقاحات خطر الانكماش الاقتصادي وبدا شبح الكساد الكبير.

لكن السيناريو الأسوأ لم يقع ولم تتحول المخاوف من أزمة اقتصادية ممتدة تتضمن خسارة ملايين المنازل والشركات وسبل العيش إلى حقيقة واقعة، ساعدت خطة الإنقاذ الأميركية وحملة التطعيم بدلا من ذلك في تحفيز أسرع وتيرة خلق فرص عمل في التاريخ الأميركي.

الخطوة الأهم أن التعافي نجح في تجنب التداعيات التي تحدث عادةً أثناء فترات الركود وعواقبها، فقد انخفضت حالات حبس الرهن والإخلاء ولا تزال دون مستويات ما قبل الوباء، كما انخفضت حالات الإفلاس وتحصيل الديون، وبمؤشر أخر، انخفض معدل فقر الأطفال لمستوى قياسي العام الماضي، وفي وقت مبكر من هذا العام، وصل المعدل إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

تتركز مهمة إدارة بايدن في قيادة فترة انتقال الاقتصاد من الانتعاش السريع إلى النمو المستقر والمستدام، لم تكن هذه التحولات مباشرة من الناحية التاريخية، ولكن صعوبة المهمة ازدادت بعد شن فلاديمير بوتين غزوه الوحشي لأوكرانيا، مما رفع أسعار الطاقة والغذاء العالمية إلى عنان السماء.

الأولوية الاقتصادية القصوى لإدارة بايدن هي معالجة التضخم، ويتحمل الاحتياطي الفيدرالي المسؤولية الرئيسَة، لكننا نتخذ إجراءات تكميلية لتوسع العرض وخفض التكاليف، ما يزال هناك شكوك بشأن المسار المستقبلي، للاقتصاد لكن المؤشرات تدل على أن اختلالات التوازن بين العرض والطلب التي كانت تزيد التضخم تنحسر تدريجيًا في العديد من قطاعات الاقتصاد.

الطاقة محور تركيزٍ رئيسٍ لدى الإدارة، حيث نفذت الولايات المتحدة مؤخرًا بالتعاون مع الحلفاء والشركاء سياسة مبتكرة للحد من أسعار النفط الروسي وتثبيت أسعار الطاقة، كما دعمنا أيضًا إمدادات النفط الخام بسحب الرئيس 180 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، ليبلغ اليوم متوسط أسعار التجزئة للغاز في الولايات المتحدة حوالي 1.50 دولارًا للغالون الواحد، أقل من مستوى الذروة هذا الصيف.

نشهد مؤشرات على إحراز تقدم بمجالات أخرى اتخذنا فيها إجراءات، حتى أثناء مضاعفة جهودنا، انخفضت أسعار الشحن وأوقات الانتظار بالعديد من الموانئ الأميركية، ويعود الفضل نسبيًا لعمل إدارة بايدن من أجل تخفيف الاختناقات في سلسلة التوريد، نهاية الشهر الماضي، لم تكن هناك حاويات تنتظر مقابل موانئ لوس أنجلوس ولونغ بيتش، بعدما بلغ عدد السفن المنتظرة مطلع العام أكثر من 100 سفينة.

قدمت الإدارة أيضًا دعم لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما يوفر قانون الحد من التضخم على ملايين الأميركيين تكاليف الطاقة والتأمين الصحي والأدوية التي تُصرف بوصفة طبية.

تشير أحدث التقارير الاقتصادية على نطاق أوسع إلى مرونة الاقتصاد الأميركي، الذي ينمو وسط تباطؤ عالمي وتشديد الظروف المالية، كما أن سوق العمل قوي أيضًا، مع اقتراب معدل البطالة من أدنى مستوياته منذ 50 عاما، كما تستمر ميزانيات الأسر والإنفاق الاستهلاكي قوية، وتخلفات سداد التزامات بطاقات الائتمان منخفضة.

مع خروج الاقتصاد من العاصفة العالمية، سيكون في وضع قوي وفريد للاستفادة من المستقبل، تجولت في مختلف أنحاء البلاد هذا الخريف لأرى النتائج المبكرة للاستثمارات التاريخية الثلاثة طويلة الأجل التي نفذتها إدارة بايدن، من استثمارات تمتد للأجيال المقبلة عن طريق تحديث الطرق والجسور المتداعية، والتوسع الكبير في تصنيع أشباه الموصلات الأميركية، والعمل الأكثر تقدمًا في تاريخ أمتنا بشأن أزمة المناخ وأمن الطاقة على المدى الطويل.

تعزز تلك الاستثمارات مجتمعة توسع القدرة الإنتاجية للاقتصاد الأميركي، مع تعزيز مرونته في الوقت نفسه، حيث أعلنت الشركات عن استثمار عشرات المليارات من الدولارات في مرافق إنتاج وتصنيع جديدة، من شأنها توسيع القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة، ونمو الفرص الاقتصادية بدايةً من إعلان شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات الأسبوع الماضي عن استثمار 40 مليار دولار في أريزونا، وصولاً إلى منطقة "حزام البطاريات" الجديد لصناعة السيارات الكهربائية عبر الجنوب والغرب الأوسط في البلاد.

قد تكون الأوقات التي نعيشها عصيبة، لكن الأميركيين أكثر إصرارًا، نهضنا من أعماق الأزمة وعُدنا مجددًا لنقف على أقدامنا، حيث عززت الخطة الاقتصادية للرئيس مرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة التحديات العالمية الحالية.

إنني على ثقة، إذا ما أردت استشراف المستقبل، من أن استثماراتنا طويلة الأجل، التي مكنتها التشريعات التاريخية التي سنّها الكونغرس على مدى العامين الماضيين، سوف تعزز القيادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة خلال هذا العقد من السنوات وما بعده.

المصدر: وول ستريت جورنال