صدام أميركي – مكسيكي بمجال الطاقة

تتزايد المخاطر قبل زيارة وزيرة الاقتصاد المكسيكي، راكيل بوينروسترو واشنطن الخميس لإجراء محادثات تجارية، حيث تهدد المكسيك بحظر الذرة الأميركية المعدلة وراثياً وتمارس التمييز ضد مستثمري الطاقة الأميركيين.

سوف يتسبب حظر الذرة الأميركية في رفع أسعار اللحوم بالمكسيك، ويستبعد تطبيقه قبل انتخابات 2024 في البلاد، لكن النزاع على الطاقة أصبح أمراً ملحاً واختباراً للممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، التي لم نسمع منها الكثير بخصوص تلك المعركة منذ عامين.

تقتصر وظيفة تاي على توصيل رسالة إلى الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مفادها أن الولايات المتحدة جادة بشأن إنفاذ الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وإذا رفضت المكسيك الامتثال لالتزاماتها التعاهدية بشأن الطاقة، تحتاج وقتها إدارة بايدن البحث عن لجنة تحكيم تحافظ على الحقوق للولايات المتحدة.

دعم لوبيز أوبرادور الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA، بينما كان لا يزال رئيساً منتخباً في 2018. وبالطبع يرغب في وصول شركات التصنيع المكسيكية للأسواق الأميركية، لكنه قومي يساري يستعمل "السيادة" ذريعة لحماية المرافق الكهربائية المملوكة للدولة، واللجنة الاتحادية للكهرباء، وشركة النفط والغاز المملوكة للدولة (بيمكس).

وأبداً لم تتعرض السيادة المكسيكية للخطر بموجب قانون الولايات المتحدة المتعلق بالطاقة، لكن الرئيس لوبيز أوبرادور يمارس التمييز ضد منتجي الطاقة والمستثمرين ومقدمي الخدمات الأميركيين، كما انضمت كندا التي اشتكت من عرضها للتمييز إلى جانب الولايات المتحدة.

منحت المكسيك بعض التصاريح للحد من مخاوف منتجي الطاقة الأميركيين على أمل تهدئة الاعتراضات الأميركية، لكنها أجلت إصدار التصاريح بالعديد من الحالات الأخرى المتعلقة بمحطات الطاقة، والإجراءات الروتينية لمستوردي البنزين وتعطيل الموافقة على مرافق التخزين لأجل غير مسمى، بينما تتلقى "بيمكس" و" اللجنة الاتحادية للكهرباء" معاملة بيروقراطية تفضيلية.

أرست اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في 1993 قواعد قانونية لقطاعي التجارة والاستثمار. كما تمثل الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا استكمالاً لقانون "نافتا"، الذي يقضي بالمساواة بموجب القانون وقدسية العقود لاجتذاب رأس المال، وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية، وتحفيز النمو والحد من الفقر.

بموجب تلك الاتفاقية التجارية، يجوز لأي طرف طلب التحكيم بعد مرور 75 يومًا من بدء مشاورات تسوية النزاع بينما مر أكثر من 130 يوماً في مفاوضات سرية لا يعرف الرأي العام إلى أين وصلت.

وتتمتع الوزيرة بوينروسترو، التي تولت أعلى منصب اقتصادي في أكتوبر، بنفوذ أكبر مع لوبيز أوبرادور من سلفها، كما قد تتواصل بشكل أفضل مع وزير الطاقة ومدير شركة الكهرباء المملوكة للدولة ما يمكن أن يحسّن من فرصها في إقناع رئيسها بالتكلفة التي يمكن أن تدفعها المكسيك إذا ذهبت إلى التحكيم.

تواجه أميركا الشمالية ركودًا محتملًا في 2023، بينما تتجمد مليارات الدولارات في استثمارات الطاقة الأميركية والكندية في المكسيك. وإذا كان الرئيس لوبيز أوبرادور يعتقد بإمكانه احترام بنود في الاتفاقية التجارية وتجاهل باقي البنود التي لا يريدها، فلا يوجد أمام إدارة بايدن أي سبب لتأخير اللجوء للتحكيم والحصول على حكم محتمل ضد المكسيك.

المصدر: وول ستريت جورنال