اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
أوقف قاض أميركي الأسبوع الماضي قانوناً بزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الوجبات السريعة إلى نحو 22 دولارًا في الساعة في كاليفورنيا .
يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير بعد أن وافق عليه الحاكم الديمقراطي، جافين نيوسوم الصيف الماضي.
ومع ذلك، تسبب التماسًا حصل على توقيع أكثر من مليون شخص يدعو إلى إجراء استفتاء على الناخبين لإلغائه في عام 2024 في إيقاف العمل بالقانون.
في الوقت الحالي، تحصل ولاية كاليفورنيا على مهلة، لكن الولايات الـ 26 الأخرى التي رفعت الحد الأدنى للأجور هذا العام، لن تكون محظوظة على الأرجح.
يرى مؤيدو تلك السياسات أنها تقلل من حدة الفقر، لكن التاريخ يؤكد أنها تجعلهم أكثر عرضة لزيادة البطالة، خاصة بين الموظفين الأصغر سنًا والأقل خبرة، من خلال زيادة تكلفة المتقدمين للوظائف بما يعطل تعيينهم.
وحتى أولئك الذين ما زالوا يعملون بعد زيادة الحد الأدنى للأجور كثيرًا ما يُطلب منهم العمل لساعات أقل، وبالتالي يتقاضون رواتب أقل مما كانوا يتوقعون.
وتوصلت دراسة أجرتها جامعة واشنطن عقب رفع سياتل الحد الأدنى للأجور في 2015، إلى أن زيادة الأجور قابلها تخفيضات متواضعة في التوظيف وساعات العمل، مما حد من انعكاس الأجور المرتفعة مباشرةً على رفع متوسط الدخل.
ربما تتركز مشكلة التطبيق الإلزامي للحدود الدنيا للأجور لمعالجة الفقر في ندرة الأشخاص الذين يكسبون الحد الأدنى للأجور. في 2020، حصل 1.5% فقط من العمال بأجر يحسب وفقاً لعدد ساعات العمل على الحد الأدنى الفيدرالي للأجور، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وقد يكون الحد الأدنى للأجور بالولاية أعلى، لكن نسبة العمال ممن يحصلون على الحد الأدنى للولاية صغيرة جدًا، حيث كانت أقل من 8% في 2015.
ولسوء الحظ، فإن الأجور الإلزامية ليست السياسة الفاشلة الوحيدة التي سيتم تنفيذها هذا العام.
في نوفمبر، أصبحت ماريلاند وميسوري الولايتين 21 و22 التي أقرت شرعية الاستخدام الترفيهي للماريجوانا. والشهر الماضي، بدأت ولاية نيويورك الترخيص "لأماكن يمكنها بيع الماريجوانا" بعد تسوية نزاع حول تحديد ماهية المؤهل للحصول على المخدر.
أراد المشرعون إعطاء أفضلية لمقدمي الطلبات من الأقليات العرقية الذين أدينوا بارتكاب جرائم مخدرات، لكنهم لم يحددوا ما إذا كانت الإدانة قد حدثت في نيويورك.
بعض ممن احتفلوا بقمع الشركات المصنعة للمواد الأفيونية وإنتاج السيجارة إلكترونية، ترى أنه لا يجب تشريع الماريجوانا فحسب، بل دعمها من دافعي الضرائب.
تخطط نيويورك لتأسيس "صندوق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص بقيمة 200 مليون دولار لدعم المتقدمين وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمساعدة في معالجة ويلات الحرب على المخدرات، خاصة في المجتمعات الملونة"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
ناهيك عن بقاء الآلاف من أطفال الأقليات العرقية والإثنية من ذوي الدخل المنخفض على قوائم الانتظار للالتحاق بالمدارس الخيرية في نيويورك لأن النواب لم يستطيعوا تجاوز نقابة المعلمين وزيادة الحد التعسفي لعدد المدارس الخيرية التي يمكن فتحها.
يمكن لأولياء الأمور الشعور بالراحة حين يعرفوا أن السياسيين يعطوا الأولوية لمصالح تجار المخدرات السابقين (والمستقبليين) قبل الأطفال الراغبين في الالتحاق بمدارس أفضل.
هناك أسباب مقنعة لإلغاء تجريم وتنظيم بعض الأدوية، لكن العدالة الاجتماعية ليست واحدة منها. إذا أراد المدافعون عن العدالة الاجتماعية معالجة السجن الجماعي أو التفاوتات العرقية في معدلات الاعتقال، فإن تشريع الماريجوانا أمرغير صائب.
في ولايتي كولورادو وواشنطن، تم تشريع تناول الماريجوانا في 2012، ولا يزال اعتقال السود بمعدلات أعلى بكثير من البيض بسبب الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
يتخيل الرأي العام أن السجون مليئة بالشباب السود واللاتينيين غير المحظوظين الذين تم القبض عليهم بكميات صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي، لكن في الواقع، السجون مليئة بالمجرمين العنيفين، الذين يفوق عددهم عدد مرتكبي جرائم المخدرات بنحو 4 إلى 1، ومرتكبي جرائم المخدرات المسجونين عادة ما يكونون موجودين للاتجار.
علاوة على ذلك، حتى لو تم إطلاق سراح كافة مرتكبي جرائم المخدرات غدًا، فإن التفاوتات العرقية بين السجناء المتبقين بالكاد ستتغير، وسيظل لدينا أكبر عدد من السجناء في العالم المتقدم.
يميل نشاط تحقيق العدالة الاجتماعية الداعمين لرفع الحد الأدنى للأجور، وتشريع المخدرات، ومعارضة اختيار المدرسة والسياسات الأخرى التي تستهدف الأقليات إلى إحداث أكبر قدر من الضرر للمستفيدين المقصودين.
آخر شيء تحتاجه الأقليات التي تعاني هو السياسات التي تجعلهم يخرجون من قوة العمل، وتحاصرهم في المدارس ذات الأداء الضعيف وتدعم العادات والسلوكيات ذات النتائج العكسية.
المصدر: وول ستريت جورنال
