أرباح كبرى لشركات النفط بسبب سياسات بايدن

يا للسخرية، مساهمة الرئيس بايدن في زيادة ثروات كبرى شركات النفط ومساهميها تفوق ما قدمه لهم دونالد ترامب أو أي شخص آخر في البيت الأبيض منذ عقود. فهكذا تؤدي حملته المقدسة للحد من إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى تحقيق إكسون موبيل وغيرها من عمالقة الوقود الأحفوري أرباحاً قياسية.

أعلنت إكسون موبيل الثلاثاء عن أرباح سنوية قياسية بلغت 55.7 مليار دولار عن العام الماضي، متجاوزة أعلى أرباح سنوية بلغت 45 مليار دولار في عام 2008. ما يجعل الشركة من بين أكثر الشركات ربحية في التاريخ الأميركي.

يا له من تغيير جذري في الثروة. قبل عامين، كانت إكسون وغيرها من شركات نفط أخرى تستنزف سيولتها في ظل انخفاض الأسعار مع بدء تفشي الوباء، حينها احتفل معارضو الوقود الأحفوري.

لكن مع تعافي الاقتصادات، نما الطلب على النفط، في الوقت الذي لا يمكن للشاحنات وطائرات المسافات الطويلة العمل بالطاقة الشمسية أو البطاريات. ورغم ذلك، تراجع الإنتاج العالمي، وخاصة في الولايات المتحدة، فيما قلص بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الاستثمار خلال الوباء لعدم توقع انتعاش الطلب بتلك الوتيرة المتسارعة.

في الوقت نفسه، استثمرت شركات عملاقة مثل بي بي وشل مزيدا من رأس المال في مشروعات الطاقة المتجددة. وعندما ارتفعت الأسعار في 2021، واجه المنتجون الأميركيون ضغوطاً من المستثمرين لتقييد الاستثمار في زيادة الإنتاج لعدم اليقين بشأن استمرار الأسعار المرتفعة وكذلك في ظل الهجوم السياسي على الوقود الأحفوري والتقارير التي تؤكد قرب انتهاء عصر النفط.

لم تمتثل إكسون موبيل لطلبات الراي العام واستفادت بشكل استثنائي من ارتفاع أسعار النفط العام الماضي. وقال الرئيس التنفيذي، دارين وودز الثلاثاء: "استثمرنا بقوة عندما عزف الآخرون، مخالفين المسار التقليدي الصحيح". لا يعني ذلك أن باقي الشركات العملاقة لم تسجل أرباح جيدة أيضاً، إذ أعلنت شيفرون الأسبوع الماضي تحقيق أرباح سنوية قياسية بلغت 36.5 مليار دولار وأطلقت برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 75 مليار دولار.

جاء رد البيت الأبيض على إعلان شيفرون صارم ودفاعي، حيث قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الشيء الوحيد الذي يعيق زيادة إنتاج الشركات "قرارها الاستمرار في تسجيل أرباح استثنائية وتدفقها لجيوب المديرين التنفيذيين والمساهمين بدلاً من استخدامها في تعزيز العرض".

تستفيد كبرى شركات النفط من نقص الإمدادات وقيود الإنتاج التي صنعتها الإدارة. حيث لا يزال إنتاج الولايات المتحدة أقل بنحو 900 ألف برميل يومياً من ذروة مستويات الإنتاج قبل الوباء، وما يعادل ضعف الكمية المتراجعة من صادرات النفط الروسية منذ غزو أوكرانيا.

قال وودز: "نستثمر بمعدلات أقل من احتياج الصناعة في الوقت الحالي".

لماذا نستعرض ذلك؟ أحد الأسباب أن الإدارة والحكومات الأوروبية أخبرت الشركات أن منتجاتها اقتربت من فقد قيمتها. هذا بالإضافة إلى الحماقة التنظيمية للإدارة ضد الصناعة، من تأخير مبيعات الإيجار، والتباطؤ في السماح بمد خطوط الأنابيب، والتشديد في تفويضات الوقود المتجدد التي ترفع تكاليف محطات تكرير النفط.

مثال على ذلك، التوجيهات المقترحة من البيت الأبيض هذا الشهر، التي تطلب من الوكالات الفيدرالية حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة لمشاريع الوقود الأحفوري، بما في ذلك عقود الإيجار الجديدة للنفط والغاز، ما يضطر الوكالات لتحليل البدائل المتجددة المحتملة، ويجعل من السهل وقف تلك المشاريع.

تم إعفاء مشاريع الطاقة المتجددة من تحليل الغازات الدفيئة المرهق حتى لو تم تصنيع الألواح الشمسية في الصين باستخدام الفحم.

تحقق شركات النفط الكبرى أقصى استفادة من الهجمة التنظيمية مالياً مع خروج المنافسين الأصغر حجماً واستمرار ارتفاع الأسعار في ظل نمو الطلب الصيني مع نهاية سياسة صفر كوفيد. ومن سيدفع ثمن سياسات بايدن هم المستهلكون الأميركيون.