بايدن يدعم "تسلا" في الخفاء

انخفضت القيمة السوقية لأسهم "تسلا" بنحو 850 مليار دولار في 2022 وسط مخاوف المستثمرين بشأن استحواذ إيلون ماسك على "تويتر" وانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية. وما يدعو للتساؤل، مساعي إدارة بايدن لمساعدة ماسك بوضعها خطة جديدة لاستخدام برنامج الوقود المتجدد على نحو يدعم سيارات "تسلا" وغيرها من السيارات الكهربائية التي تحصل بالفعل على دعم هي الأخرى.

يعكس قرار الكونغرس بشأن الإيثانول دراسة حالة في مدى الصعوبة السياسية لفطام الصناعات عن الدعم الحكومي، وكيف يمكن للجهات التنظيمية تجديد البرامج لخدمة غايات سياسية جديدة.

احتشد سياسيو الحزبين لدعم معيار الوقود المتجدد (RFS) في 2005 لتعزيز استقلال الطاقة في الولايات المتحدة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولكن العكس تمامًا ما حدث.

يتطلب معيار الوقود المتجدد من مصافي التكرير مزج كميات متزايدة من الوقود الحيوي في منتجاتها. ما تزال المصافي تصطدم بما يطلق عليه سقف إمكانية الخلط، وتشير إلى كمية مركبات الإيثانول التي تستوعبها البنية التحتية لمرافق الطاقة ومكونات السيارات بالولايات المتحدة، إذ يمكن أن يؤدي خلط مركبات الإيثانول بأكثر من 10% إلى تآكل المحركات وخزانات محطات الوقود ما زاد من صعوبة امتثال المصافي لتحول السيارات لاستهلاك وقود أكثر كفاءة.

بدأت المصافي الكبيرة إنتاج أنواع وقود حيوي "متقدمة" بينما يتعين على المصافي الأصغر حجماً شراء أرصدة تعرف باسم أرقام تعريف الطاقة المتجددة (RINs). دفعت زيادة تكاليف الامتثال العديد من المصافي الصغيرة لغلق أبوابها.

ويعد نقص عمليات التكرير، خاصة على الساحل الشرقي، سببًا رئيسيًا لارتفاع أسعار البنزين والديزل في أوائل الصيف بزيادة تفوق ارتفاعات أسعار النفط الخام.

تتفاقم المشكلة بسبب إعانات السيارات الكهربائية التي تقدمها إدارة بايدن من الباب الخلفي عن طريق وكالة حماية البيئة، التي تقترح زيادة إجمالي معيار الوقود المتجدد إلى 22.68 مليار غالون في 2025 من 20.63 مليار هذا العام. ويقضي القرار بزيادة مكون الإيثانول السليلوزي، الذي خفضته الوكالة من قبل مرارًا لأن الإنتاج أقل بكثير مما جاء في القرارات، إلى 2.13 مليار غالون من 630 مليون غالون حالياً.

والأهم من ذلك هو السماح للمصافي، التي يتعين عليها بالضرورة الامتثال لتلك التفويضات من خلال شراء أرصدة أرقام تعريف الطاقة المتجددة "eRINs" من شركات تصنيع السيارات الكهربائية.

تقول وكالة حماية البيئة: "مع بقاء إنتاج الوقود الحيوي السليولوزي السائل محدودًا في السنوات الأخيرة، فإن إدراج أرصدة أرقام التعريف المتجددة الكهربائية "eRINs" ضمن البرنامج يوفر فرصة هائلة لنمو الوقود الحيوي السليولوزي".

الأمر ليس كذلك بالضبط، فالاقتراح بطريقة أخرى يعزز ربحية شركات السيارات الكهربائية مثل "تسلا"، التي ضغطت لإدراجها بمعيار الوقود المتجدد. وكما توضح وكالة حماية البيئة، فإن أرصدة eRINs الجديدة "سوف تحفز الأنشطة التي يمكن أن تزيد من تحول السيارات إلى الطاقة الكهربائية، والتي يمكن أن تشمل خفض تكلفة السيارات الكهربائية و/أو زيادة البنية التحتية للشحن للجمهور".

سوف تفوز تفاصيل هذا المخطط بجائزة روب غولدبيرغ للإبداع وانعدام الكفاءة في الوقت نفسه، فالكهرباء ليست وقودًا متجددًا في حد ذاتها، لكن وكالة حماية البيئة تقول إن الميثان المتولد من القمامة ومزارع الألبان يمكنها توليد "وقوداً حيويًا" يمكنه توليد الكهرباء القادرة على تزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، لكن الوكالة تعترف بعدم وجود طريقة للتمييز بين الكهرباء المتولدة من روث البقر والقمامة والمتولدة من الفحم أو الطاقة الشمسية.

لذلك تقترح وكالة حماية البيئة تقديم شركات تصنيع السيارات بيانات عن حجم أسطول السيارات الكهربائية لديها، والمسافات التي قطعها السائقون العاديون وكفاءة شحن البطارية، وغيرها من الأمور، لكي تُجري عليها الوكالة خوارزمية تطبع أرصدة أرقام تعريف الطاقة المتجددة الكهربائية eRINs لبيعها للمصافي.

يتوقع أن تكون "تسلا" أكبر مستفيد من البرنامج كونها تمتلك أكبر عدد من السيارات الكهربائية تسير على الطرقات.

كلما زاد عدد السيارات التي تبيعها شركات تصنيع السيارات الكهربائية، زاد عدد الأرصدة التي تحصل عليها. وفي نفس الوقت، تزيد قرارات الإدارة بشأن الاقتصاد في استهلاك الوقود من صعوبة امتثال مصافي التكرير للقرارات المتعلقة بالوقود المتجدد. ويعني ذلك اضطرار شراء المصافي مزيد من أرصدة أرقام تعريف الطاقة المتجددة الكهربائية للاستجابة للقرار وتمرير التكلفة عن طريق رفع أسعار الغاز.

باختصار، تقترح الإدارة نقلًا ضخمًا آخر للثروة من الأشخاص الذين يقودون السيارات التي تعمل بالغاز إلى "تسلا" وباقي صانعي السيارات الكهربائية.

المصدر: وول ستريت جورنال