هندوراس.. الوجه الآخر للخصخصة

أعمل مطور عقاري بإحدى مناطق التنمية الاقتصادية والتوظيف في هندوراس، التي كتبت عنها ماري أناستاسيا أوغرادي مقالاً بعنوان "من يقود الفوضى على الحدود؟ (بتاريخ 31 أكتوبر).

يتيح ذلك النوع الجديد من مناطق التجارة الحرة للناس كسب العيش حيث توفر الشركات الخاصة الهادفة للربح الإدارة ودور السلطة المحلية يومياً كما تقدم معظم الخدمات العامة.

يدفع السكان والشركات الضرائب للمطور العقاري، الذي يوفر معظم الخدمات العامة من الأمن والطرق والتعليم والرعاية الصحية بينما يدفع 12% من الضريبة للحكومة لتغطية تكلفة القوات المسلحة والعدالة الجنائية وغيرها من المنافع العامة على المستوى الوطني.

أتوقع مع زملائي المطورين أن تدفع المنافسة نحو كسب مزيد من العملاء تحسين جودة الخدمات التي تقدمها والحفاظ على تكلفة معقولة.

على سبيل المثال، يدفع العميل في مشروعي "سيوداد مورازان" رسوم ثابتة لمرة واحدة بنسبة 5% على الدخل.

ربما يبدو من المستحيل مع مثل تلك الضريبة المنخفضة تقديم ما تقدمه الحكومات الغربية. فتلك الحكومات تنفق نحو 40 - 60% من الناتج المحلي الإجمالي بينما تمثل الضرائب الفيدرالية الأميركية 3.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المئة والعشرين الأخيرة.

نعمل منذ أكثر من عام حتى اليوم، ولدينا فائض مالي صغير يتم رده في نهاية العام إلى السكان، نكسب المال من الإيجارات وحسب، وليس الضرائب.

تعد مناطق التنمية الاقتصادية والتوظيف فرصة فريدة للتنمية وتجربة واعدة في هندوراس. ينبغي على الولايات المتحدة، وخاصة الموجودين هنا في هندوراس، الذين يقدّرون الحرية والمسؤولية الشخصية، أن يراقبونا بحرص. وإذا نجحنا، فقد نصبح مثالًا قد يحتذى على مستوى البلاد.

المصدر: وول ستريت جورنال