مشروع ويلو النفطي.. اختبار لإدارة بايدن

يقول الرئيس الأميركي جو بايدن، إن العائق الوحيد أمام زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، هو تمرد شركات الحفر. حسنًا، سيدي الرئيس، إذن، هل ستوافق على مشروع "ويلو" النفطي في ألاسكا؟

حصلت "كونوكوفيلبس" (ConocoPhillips)، على أول عقود للتنقيب عن النفط في عام 1999 في آلاسكا، وهي منطقة بحجم ولاية إنديانا، خصصها الكونغرس على وجه التحديد، لتطوير النفط فيما يمثل أكبر مشروع نفط وغاز معلق في الولايات المتحدة، تحت اسم "ويلو"، بإنتاج متوقع أن يبلغ 180 ألف برميل من النفط يوميًا، و 600 مليون برميل على مدار 30 عامًا.

واجتازت خطة مشروع ويلو كل التحاليل البيئية، كما أنجزت المراجعة التنظيمية النهائية في أوائل فبراير، ومن المعتاد أن يعطي الفيدراليون الضوء الأخضر النهائي، في غضون 30 يومًا.

لكن "اليسار الأخضر" الأميركي يعارض مشروع ويلو باعتباره "قنبلة" مناخية، بغض النظر عن اختلاف آراء العلماء في الوكالات الفيدرالية. وأكمل ويلو أول مراجعة بيئية فيدرالية له، في أغسطس 2020، لكن القاضي طلب مراجعة أخرى، وقام مكتب بايدن لإدارة الأراضي (BLM)، بتضييق النطاق وتقليل عدد الحفارات من خمس منصات حفر إلى ثلاث منصات، واجتاز ويلو مؤخرًا مراجعة بيئية أخرى.

سيستخدم المشروع، الذي يشغل 0.002% من الاحتياطي البترولي الوطني في آلاسكا، خط أنابيب ألاسكا الحالي، ويستخدم طرقًا مؤقتة فقط (مبنية على الجليد في الشتاء). وجرى التوقيع على المشروع من قبل كل الوكالات، بما فيها وكالة الأسماك والحياة البرية الأميركية، وفيلق المهندسين بالجيش الأميركي.

ويعد "ويلو" مشروعاً منخفض الكربون أيضاً، إذ يقدر تحليل مكتب إدارة الأراضي، أن متوسط إجمالي الانبعاثات المحلية السنوية سيبلغ 0.15%، من مستويات انبعاثات الولايات المتحدة لعام 2019، و 0.3% من مستويات 2030 المتوقعة.

كما أن "ويلو" استثمار بقيمة 8 مليارات دولار، ويوفر 2500 وظيفة بناء، ومئات الوظائف طويلة الأجل، ومن المقدر أن يدر ما يصل إلى 17 مليار دولار من العائدات الجديدة للفيدراليين، وولاية ألاسكا، ومقاطعة نورث سلوب والمجتمعات الأصلية في ألاسكا.

ويحظى المشروع بدعم ساحق في ألاسكا، حيث أصدر مجلسا النواب والشيوخ، قرارات بالإجماع لدعمه. ويضغط كل من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، والممثل الديمقراطي للولاية، على البيت الأبيض للحصول على الموافقة.

ومع ذلك، لا تزال الموافقة غير مؤكدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شكوك وزيرة الداخلية المناهضة للوقود الأحفوري، ديب هالاند. في غضون دقائق من إصدار علماء مكتب إدارة الأراضي، لمراجعتهم البيئية الشهر الماضي، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا يشير إلى "مخاوف كبيرة" من ويلو.

وقد تحاول الإدارة تسوية الأمر، عبر الموافقة على المشروع، ولكن بحدود تجعله غير اقتصادي، وأوضحت كونوكوفيليبس ConocoPhillips أن أقل من ثلاث منصات حفر، لن تستحق عناء الاستثمار، وهذا سيكون بمثابة قتل المشروع وإهانة للعديد من الذين وافقوا عليه.

يجب أن يكون من السهل الموافقة على "ويلو"، خاصة بالنظر إلى أمن الطاقة المتنامي في العالم. إذا أنهى بايدن هذا المشروع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا ينبغي لأحد أن يصدق كلمة أخرى يقولها عن أسعار الطاقة أو النفط.