وأعلنت السلطات التي عيّنتها روسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، أنها تخطط لبيع نحو 100 عقار أوكراني، بما في ذلك عقار يخص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال فلاديمير كونستانتينوف، رئيس برلمان القرم: "إن العقارات المؤممة ستباع قريبا، وإن السلطات عقدت المزادات الثمانية الأولى لعقارات رجال الأعمال الأوكرانيين".
وقال كونستانتينوف في بيان على تطبيق المراسلة تيليغرام إن عقود البيع بلغت أكثر من 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).
وقالت السلطات التي نصبتها روسيا في شبه جزيرة القرم في فبراير إنها قامت بتأميم حوالي 500 عقار في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك بعض العقارات المملوكة لكبار السياسيين وشخصيات الأعمال الأوكرانية.
والأسبوع الماضي، أثار القرار الأميركي حفيظة موسكو، حيث أعلنت واشنطن عن تحول أصول مالية تمت مصادراتها من رجال أعمال روس إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقًا لتصرحات سابقة لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أكد خلالها أن إجمالي الأصول الروسية التي تمت مصارداتها تتجاوز الـ 300 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، رفض موسكو للقرار الأميركي بإرسال الأموال المصادرة من رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات لدعم مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف: "إن كل حالة احتجاز غير قانوني للأموال الروسية في الخارج ستستلزم إجراءات قانونية جدية من جانب موسكو".
وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن موسكو تعتبر جميع الحالات المتعلقة بحظر أو اعتقال أو حجب أي أموال أو ممتلكات حكومية روسية في الخارج أعمالًا غير قانونية.
وقال المتحدث باسم الكرملين: "إن تصريحات واشنطن بشأن أنهم تمكنوا من إيجاد مبررات قانونية لتحويل الأموال إلى أوكرانيا ما هو إلا "هراء قانوني مطلق".
وأكد دميتري بيسكوف أنه بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل تلك القرارات، ولفت إلى أن موسكو لن تترك أي حالة من هذا الاحتجاز غير القانوني للأموال.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستزود كييف بمساعدة إضافية بقيمة تزيد على مليار دولار.
ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن تلك المساعدات ستشمل الأصول الروسية التي تمت مصادرتها عبر فرض العقوبات على الكيانات والمؤسسات والأفراد الروس.