
فرضت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة تستهدف الخدمات المالية الروسية وما يُعرف بـ«أسطول الظل» التابع لموسكو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وأوضحت الوزارة أن العقوبات فُرضت على شركات يُشتبه بتورطها في تقديم خدمات مالية لروسيا، إضافة إلى سفن يُعتقد أنها تشارك في نقل المنتجات النفطية الروسية.
تشمل الحزمة الجديدة 23 فرداً وكياناً و8 سفن، بينها 3 سفن يُزعم انتماؤها لأسطول الظل، وسفينتان تقدمان خدمات التزويد بالوقود، و3 سفن روسية الصنع من فئة كاسحات الجليد.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان لندن مطلع الشهر الجاري حزمة عقوبات استهدفت سفناً وأفراداً روساً، في إطار مساعيها لتقليص الإيرادات المتدفقة إلى موسكو ومكافحة شبكات التضليل المزعومة والمتورطين في ترحيل أطفال أوكرانيين.
وقالت الحكومة البريطانية إنها فرضت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة.
وفي السياق ذاته، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء على حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد روسيا تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد به دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».
وأوضح الدبلوماسيون أن الحزمة تتضمن تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، مشيرين إلى أن ممثلي الدول الأعضاء صادقوا على القائمة بانتظار اعتمادها رسمياً من قبل وزراء الخارجية خلال اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل في لوكسمبورغ.
ووفقاً لمصادر في بروكسل، تشمل الإجراءات 743 فرداً و826 كياناً مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، إضافة إلى إدراج 77 اسماً جديداً في القائمة السوداء للاتحاد على خلفية الانتخابات الأخيرة لمجلس الدوما الروسي التي وصفتها بروكسل بـ«غير الديمقراطية»، بينهم 3 أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية.
وبذلك يرتفع إجمالي الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالحرب إلى نحو 4500 فرد وكيان.