الأسعار مناسبة.. عرب إسرائيل يشترون عقارات بالضفة

يشتري الفلسطينيون العرب في الداخل الإسرائيلي عقارات في مدن مثل أريحا، وفي الضفة الغربية عامة، الأمر الذي يعقد علاقتهم مع الفلسطينيين الآخرين ومع الإسرائليين اليهود.

وهناك صعوبة في تقييم حجم الظاهرة، أي عدد المشترين من عرب إسرائيل الذين يستثمرون مدخراتهم في شراء عقارات في المدن الرئيسية في السلطة الفلسطينية.

فلدى مصلحة الضرائب بيانات عامة عن دخل الإسرائيليين خارج الدولة. لكن هذه الإيرادات لا تصنف على أنها عقارات واستثمارات مالية واستثمارات في شركات أجنبية، كما يمكن الاستحواذ على العقارات خارج الدولة من خلال شركات خاصة، وبالتالي يصعب وصف طبيعة الدخل بأي حال، وفقاً لما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى بنك إسرائيل أو مصلحة الضرائب تحليل يقسم الاستثمارات الأجنبية حسب دول أو مناطق في العالم، لذلك حتى لو كان من الممكن معرفة رأس المال الذي يستثمره الإسرائيليون في العقارات خارج الدولة لا يمكن معرفة حجم شراء المنازل والشقق والأراضي في السلطة الفلسطينية.

وأكد أحد المقاولين للصحيفة أن واحدا من كل خمسة إسرائيليين عرب يشتري منزلا أو أرضاً في الضفة وفق تقديره لأن الأسعار مناسبة.

ومن الصعب شراء ملكية كاملة للأرض الزراعية، على عكس الشقة، لذا يتم إبرام عقد إيجار مع تسجيل تعاقدي على العقار.

عقبة التمويل

وبالنسبة لمعظم مواطني إسرائيل العرب، من الصعب للغاية الحصول على تمويل من البنوك في إسرائيل، فلديهم تصنيف ائتماني منخفض وفي مشاريع السكن في متناول اليد، لا تزال الأسعار ثلاثة أو أربعة أضعاف الأسعار في المدن الفلسطينية، وفقاً للمصدر ذاته.

لذلك يفضل مواطنو إسرائيل العرب استثمار مدخراتهم في السلطة الفلسطينية بدلا من إسرائيل.وتبين أن الطريقة الأكثر أمانا هي شراء شقة وليس فيلا خاصة.

من جانب السلطة الفلسطينية، يُمنع رسميا بيع الأراضي لإسرائيليين أو لشركة إسرائيلية. وفي الممارسة العملية، تحرص السلطة على ألا يمتلك حامل بطاقة الهوية الزرقاء أكثر من 49% من ملكية الأرض. وبالتالي، فيما يتعلق بالشقة داخل مبنى، تكون نسبة الملكية دائما منخفضة. فعلى سبيل المثال، شقة واحدة في مبنى مكون من 10 شقق تشكل 10% من الأرض، وبالتالي فإن مثل هذا الشراء ممكن.

وإذا تم إجراء صفقة شراء أرض أو منزل منفصل، يقوم المشتري بإجراء معاملة مماثلة لعقد الإيجار بحيث يظل ملاك الأرض هم المالكين المسجلين. بالإضافة إلى ذلك، تفرض السلطة الفلسطينية ضريبة شراء.

ويستفسر الناس عن شراء عقارات في مناطق السلطة عبرإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي.