وأظهر مسح شهر يناير، الذي أجرته شركة Fannie Mae ضمن مؤشر يقيس معنويات المستهلكين في بيع وشراء المنازل، ارتفاع قراءة المؤشر بنسبة 61.6% مقارنة بـ 6% في شهر ديسمبر من عام 2022، وفي الوقت نفسه كانت قراءة شهر يناير أقل بنحو 10 نقاط، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، وتحسن المؤشر في الأشهر الأخيرة منذ أن وصل إلى مستوى منخفض، بلغ 56.7% في أكتوبر 2022.
وعلى الرغم من ارتفاع المعنويات، قال 82% ممن شملهم الاستطلاع في يناير، إن الوقت لا يزال سيئاً لشراء المنازل، وهو أعلى ارتفاع في البيانات من يونيو 2010، وقال 17% إنه وقت جيد للشراء، انخفاضاً من 21% في ديسمبر، بينما قال 1% إنهم لم يقرروا بعد.
وكانت معنويات المستثمرين أعلى عندما يتعلق الأمر ببيع المنازل، حيث قال 59% من المشاركين في الاستطلاع، إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للبيع، مقارنة بـ 51% في ديسمبر.
ارتفاع التكلفة
قال كبير الاقتصاديين في فاني ماي، دوج دونكان، إن المستهلكين يواصلون الإشارة إلى أن أسعار المنازل المرتفعة ومعدلات الرهن العقاري المرتفع، تجعلان الوقت سيئاً لشراء منزل، وذلك على الرغم من الانخفاض الأخير في معدلات الرهن العقاري، من أعلى مستوياتها في عام 2022.
وقال غالبية المشاركين في استطلاع فاني ماي، إنهم يتوقعون ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ومن بين هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع قال 52% إن معدلات الرهن العقاري سترتفع، مقارنة بـ 13% قالوا إن المعدلات ستنخفض، و 33% قالوا إن المعدلات ستبقى كما هي.
وأثر ارتفاع الأسعار على أسعار المنازل في أواخر عام 2022، حيث تظهر مؤشرات أسعار المنازل من ستاندرد آند بورز، أن الارتفاع استمر حتى في عام 2023، وبلغ سعر المنزل المتوسط في المناطق الحضرية 347 ألف دولار في الأسابيع الأربعة المنتهية في يناير، بزيادة قدرها 0.8% على أساس سنوي.
وأظهر استطلاع فاني ماي أن المستهلكين يتوقعون أن تنخفض أسعار المنازل أكثر. في حين انقسم المستجيبون حول ما إذا كانت الأسعار سترتفع أو تنخفض أو ستبقى على حالها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
ويتوقع حولي 37% أن الأسعار ستخفض بمتوسط 1.4%، خلال الـ 12 شهراً القادمة وفقاً للبيانات.
ولا يمكن قول الشيء نفسه عن الإيجارات، حيث من المتوقع حدوث زيادة بنسبة 6.8% في أسعار الإيجارات، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وقال دنكان إن توقع انخفاض أسعار المساكن خلال العام المقبل، أو بقائها ثابتة "قد يحفز بعض مشتري المنازل المحتملين على تأخير قرار الشراء".
وارتفع حجم طلبات قروض شراء المنازل في منتصف شهر يناير، قبل أن ينخفض في نهاية الشهر ، وفقًا لبيانات جمعية بنوك الرهن العقاري.